أسئلة مقابلات الهيئات القضائية الجزء الثالث 2014

Mego
Site Admin
مشاركات: 188
اشترك في: 22 أكتوبر 2013, 01:39

أسئلة مقابلات الهيئات القضائية الجزء الثالث 2014

مشاركةبواسطة Mego » 02 يناير 2014, 02:57

اسئلة مهمة جدا للنيابة العامة

مصادر الشريعة الاسلامية ؟
المصادر المتفق عليها بين جمهور الأمة :
** القرآن ،السنة ،الإجماع، القياس (الحديث النبوي).
مصادر التشريع المختلف عليها :
الاجتهاد الاستحسان العرف الاستصحاب
المصلحة المرسلة سد الذرائع شرع من قبلنا قول الصحابي

ما هو التزوير المفضوح ؟
إذا كان التعديل الذي أحدث على بيانات المحرر قد تم بطريقة ظاهرة وواضحة، بحيث لا يجوز على من أراد المتهم خداعهم به .... فإنه يعد تزويراً مفضوحاً فإذا كان التعديل – تغيير الحقيقة - ظاهراً ومكشوفاً فإن التغيير في هذا البيان يعد من قبيل التزوير المفضوح غير المعاقب عليه في نظام مكافحة التزوير.
لا يعاقب على التزوير إذا كان ظاهراً مفضوحاً، بحيث لا يمكن أن ينخدع فيه أحد، إذ لن يترتب عليه ضرر.

الضرب جناية ام جنحة ؟
لو أدى الضرب إلى سيلان دماء مثلا في المضروب بدون إحداث عاهة
مستديمة فيه تكون جنحة أما لو أدى الضرب إلى إحداث عاهة مستديمة في المضروب تكون جناية فالمعيار هو العاهة المستديمة

تعريف القصد الجنائى ؟
هو العلم بعناصر الجريمة مع اتجاه الإرادة إلى تحقيقها أو قبولها أو هو اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر أركانها القانونية وهو يتوقف على العلم والارادة فى جميع الجرائم كالضرب والسرقة

الفرق بين الحق العينى والشخصى ؟

الحق العينى الحق الشخصى
1- اطرافه ( شخص + شيئ)-
2-له حجية في مواجهة كافة الناس
3- الحق العيني دائم
4- التقادم مكسب للحق العيني
5- التنازل عن الحق العيني يكون برضا صاحب الشيئ .
الحق العيني حق مطلق 1- اطرافه شخصين ( دائن + مدين )
2- له حجية في مواجهة المدين الملتزم فقط
3- الحق الشخصي مؤقت
4- التقادم مسقط للحق الشخصي
5- التنازل يكون بموافقة الدائن, يمكن لصاحبه الحصول عليه بنفسه و الانتفاع به مباشرة دون وساطة أحد .
الحق الشخصي حق نسبي لا يتسنى لصاحبه الوصول إليه إلا عن طريق شخص أخر هو المدين .
ويترتب على هذا الفارق أن صاحب الحق العيني يمكن أن يحتج به على الكافة , أما صاحب الحق الشخصي فلا يستطيع الاحتجاج به إلا في مواجهة مدين معين .

قانون المرافعات قانون عام ام خاص ؟
خاص

الظروف المشددة فى جرائم القتل ؟
1. سبق الأصرار
2. الترصد
3. القتل بالسم
4. اقتران القتل بجناية
5. ارتباط القتل بجناية او جنحة

حالات التلبس ؟

أحوال التلبس قــد وردت عــــلى سبيل الحصر لا عـلـى سبيل المثال ، وهـى تـشـمـل الـحــالات الاربــع التالية:-
أولاً : مشاهـــدة الجريمة حال إرتكابهـــــا :-
قـــد تكون المشاهدة بصرية أو بأى حاسة من الحواس مثل حاسة البصر أو السمع والشم واللمس والتذوق .ويجب ان تكون المشاهدة أو غيرها بطريقة لا تحتمل الشك . ومن أمثلة ذلك ، أنه لا يعتبر تلبساً:
1 – رؤية المتهم وهــو يناول شخصاً آخر شيئاً لم يتحقق الرائى من كنهه ، بل ظنه مخدراً استنتاجا من الملابسات .
2 – إذا وجـد المتهم بين أشخاص يدخنون جوزة وهــو مطبق يده عـلى ورقة ثم حاول الهرب عـند الـقـبض عـليه وهــو بالاتجار فى المخدرات وذلك لان أحداً لم يكشف عــن مخدر بأى حاسة من حواسه قـبل إجـراء القبض والتفتيش .
ثانياً : مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة :-
والفارق بين تلك الحالة والسابقة هو فارق زمنى بحت . وإذا طال الزمن بين وقــوع الجرائم واكتشافـهـا أو ضبطها لا يتوافر التلبس ، ولذلك فالتعاقب المطلوب هو التعاقب بين وقـوع الجريمة ومشاهدة آثارها وليس التعاقب بين الابلاغ عن الجريمة ومشاهدة آثارها .
ثالثاً : ضبط أدوات الجريمة وإثارها مع المتهم بعد وقوعها بوقت قصير :-
واشترط المشروع الوقـت القصير . ولذلك إذا طال الزمن بعد وقـــوع الجريمة ومشاهــدة الجانى لا يـقـوم التلبس .
رابعــــاً : متابعة المتهم إثر وقوع الجريمـــة :-
ويستوى أن تكون المتابعة أو المطاردة معنوية أو مادية أو بالعدو أو الصياح ، كما يستوى أن تفع من المجنى عـليه أو من غـيره . ويجب ان تكون المتابعة إثر وقوع الجريمة .

الحيدة عن الهدف ؟
الحيدة عن الهدف هي ما يطلق عليها أحيانا الخطأ في شخص المجني عليه وهي أن يعمد الجاني الي قتل ( زيد ) من الناس فيطلق عليه مقذوفا ناريا مثلا ولكن يخطئه ويصيب ( بكرا ) الذي تصادف ان كان واقفا بجواره وهذا الفعل يسمي الحيده عن الهدف .
أما الخطأ في الشخصية وهي شخصية المجني عليه فمعناه أن يعمد الجاني الي قتل (زيد) فيخطيء في شخصيته ويصيب ( بكرا ) بأعتبار أنه هو المقصود بالقتل نظرا الي حالة الظلام الدامس مثلا او لوجود وجه الشبه بينهما .
ففي الصورة الاولي تفترض وجود شخصين أمام الجاني أما الصورة الثانيه فتفترض وجود شخص واحد .

المسئولية عن فعل الغير ؟
يكون الشخص مسؤولا عن عمل الغير في حالتين :
الحالة الأولى: هي حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ويكون مسؤولا عن الإعمال الصادرة عن هذا الشخص .
الحالة الثانية: هي حالة المتبوع ويكون مسؤولا عن أعمال التابع .

هو سند مامور الجمارك فى التفتيش ؟
الضبطية القضائية النوعية والمحلية المحدودة حيث يتمتع بسلطة ضبط قضائى فى نطاق عملة وبنوعية وظيقتة وهى الجمارك .

الفروق بين المحررات ؟
الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات الرسمية :
ليس كل محرر رسمى يعتبر سند تنفيذى ولو تضمن اقرار بحق او تعهد بشئ بل المحررات الرسمية التى تعتبر سندات تنفيذية هى فقط المحررات التى يحررها الموثقون بالشهر العقارى دون سواهم من الموظفين العموميين الذين يدخل فى اختصاصهم تحرير اوراق رسمية اخرى لذلك لا يعتبر سند تنفيذى محاضر الشرطة او محاضر النيابة ولو تضمنت اقرار بالحق والمحررات التى يحررها الخبراء وعقود الزواج واوراق المحضرين اذ لا يعتبر سند تنفيذى الا المحرر الذى يتم توثيقه امام مكاتب الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل.
الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات العرفية :
لا تعتبر الاوراق العرفية سندات تنفيذية حتى ولو صدق على التوقيع الوارد بها رسميا او حتى لو حكم بصحة هذا التوقيع ولا عبرة باتفاق الخصوم على ان ورقة عرفية ما تكون لها القوة التنفيذية اذ مثل هذا الاتفاق لا يتماشى مع اسس التقاضى فضلا عن انه يخالف النظام العام ومن ثم لا يملك قلم المحضرين اجراء التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة العرفية.
الفرق بين المحررات الموثقة والمحررات المسجلة :
التسجيل ما هو الا نظام خاص لشهر التصرفات القانونية التى ترد على العقارات ويهدف الى اعلام الغير بهذه التصرفات ولا اثر له بالنسبة لاعتبار المحرر سندا تنفيذيا ولذلك فان عقد البيع غير المسجل والذى تم توثيقه يعتبر سندا تنفيذيا وان كان لا ينبنى عليه نقل الملكية لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل اما عقد البيع العرفى المسجل والذى لم يتم توثيقه فانه يؤدى الى نقل الملكية رغم عدم اعتباره سندا تنفيذيا.

الفرق بين الحيازة والاحراز ؟
الحيازة فى المخدرات هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والإختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية أما الأحراز هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر.

الجريمة الخائبة والموقوفة ؟
الجريمة الموقوفة: هي التي يبدأ فيها التنفيذ لكنها تتوقف لسبب خارج عن إرادة الجاني كالسارق الذي يلقي عليه القبض متلبسا بالسرقة.
الجريمة الخائبة: هي التي يقوم فيها الجاني بتنفيذ جميع نشاطه لكن لكنه يخيب اثر الجريمة لأسباب خارجة عن إرادته كالذي يطلق النار علي الضحية و لم يصبه.
و من الناحية القانونية لا فرق بين الجريمة الموقوفة و الخائبة فكلاهما يعتبر شروعا.
العقد المحدد والغير محدد المدة ؟
العقد المحدد المدة هو العقد الذي يعلما طرفيه مسبقا مدة العقد وبالتالي مدة انتهائه كذلك تكون معلومة
عقد الشغل غير محدد المدة هو الأصل في عقد الشغل ، وهو العقد الذي لم يحدد مدته من قبل الأطراف عكس عقد الشغل محدد المدة ، هكذا فخارج الحالات المحصورة لعقد الشغل المحدد المدة فإن باقي العقود تظل غير محددة المدة

الإشتراط لمصلحة الغير؟
هو عقد يشترط فيه أحد المتعاقدين ، و يسمى المشترط ، على الطرف الآخر ، و يسمى المتعهد ، التزاماً لمصلحة شخص ثالث ليس طرفاً في العقد ، يسمى المنتفع ، بحيث ينشأ عن هذا العقد حق مباشر للمنتفع قبل المتعهد .

ما الفرق بين الامر بالاوجة والامر بالحفظ ؟
1. كلا الأمرين يصدران من النيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك
2. أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت.
3. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ذو طبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ( شهادة الشهود أو تقديم أوراق لم تعرض للنيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية).
4. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات يصدر من رئيس النيابة ولا يكون نافدا إلا بعد التصديق عليه من النائب العام .
5. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات يجوز للنائب العام إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.
6. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يسبب.
7. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية بخلاف أمر الحفظ.
8. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يقطع التقادم بخلاف الأمر بالحفظ .
ومن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى

الظروف المشددة للسرقة ؟
حمل السلاح
السرقة ليلا
الاكراة
التسور كما عرفه القانون يتحقق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت طريقته

حبس المتهمين الأحداث ؟
لا يجوز حبس المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة .
إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ على المتهم الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة فيجوز إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع والأمر بتقديمه عند كل طلب على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر محكمة الأحداث بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

القبض ؟
القبض هو ضبط الشخص واحضاره، ولو جبرا، امام المحكمة او المحقق، بموجب امر صادر منه او بغير امر في الحالات التي ينص عليها القانون.

هل يجوز الدفاع الشرعى ضد فعل مشروع ؟
عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا،
منذ حوالي ساعة · أعجبني · 1

النيابة العامة دفعة 2011 هل يجوز الدفاع الشرعى ضد فعل مشروع ؟
عدم جواز الدفاع الشرعي إذا كان الخطر مشروعًا،

ما هو تعريف الرشوة وهل يتصور فيها الشروع ؟؟
الباب الثالث: الرشوة
مادة 103
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفة يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
مادة 103 مكرراً
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال
مادة 104 مكرراُ
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ألا للامتناع عنه للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
مادة 105
كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
مادة 105 مكرراً
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

مادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 106 مكرراً
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفا عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لأشرافها.
مادة 106 مكرراً
(أ) كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقرة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفتـه أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق.
مادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية.
مادة 107 مكرراً
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
مادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
مادة 108 مكرراً
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة.
مادة 109 مكرراً
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
مادة 109 مكرراً ثانياً
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدي موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرراً.
مادة 110
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.
مادة 111
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل.
1. المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتجين أو معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
4. ألغيت
5. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمان والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت

العودة إلى “منتدى الوظائف”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 4 زوار