تطور الفكر المحاسبي

Mego
Site Admin
مشاركات: 188
اشترك في: 22 أكتوبر 2013, 01:39

تطور الفكر المحاسبي

مشاركةبواسطة Mego » 09 يوليو 2011, 21:08

 تطور الفكر المحاسبي: 16 / 02 / 1429 H السبت
يتصف الفكر المحاسبي بخاصيتين هما:
 خاصية الاستمرار:
يقصد بهذه الخاصية أن هناك مبادئ أو فروض أو مفاهيم أو بديهيات محاسبية ذات منفعة في الواقع العملي لذالك يتم الاستمرار بالعمل بها وبالتالي تعتبر مقبولة بحكم العادة أو الممارسة حيث يطلق عليها المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً ( GAAP ).
 خاصية التغيير:
يقصد بها أن المحاسبة تستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من العلوم الاجتماعية.
 مراحل تطور الفكر المحاسبي:
1. المرحلة المهنية ( الفنية ):
في هذه المرحلة كانت المحاسبة تركز على تدوين الملاحظات والتعاملات المالية في السجلات ثم ظهر القيد المزدوج وتم تنظيم الحسابات في أواخر القرن الرابع عشر.
وقد جاء تعريف جمعية المحاسبة الأمريكية واصفاً، ليصف في هذه المرحلة المحاسبة بأنها تعتبر فن التسجيل و التبويب للعمليات و الأحداث التي لها طبيعة مالية و تفسير نتائج هذه العمليات و الأحداث للمرحلة الأولى.
2. المرحلة الأكاديمية: 18 / 02 / 1429 H الاثنين
تم الاهتمام في هذه المرحلة بالمحاسبة كعلم وذلك في بداية القرن التاسع عشر وذلك للأسباب التالية:
• ظهور الثورة الصناعية وما ترتب عليها من زيادة الإنتاج و الثروة مما دفع الأكاديميين إلى وضع قواعد وأسس للمحافظة على رأس المال و التفرقة بين الدخل ورأس المال.
• ظهور الشركات المساهمة حيث ترتب عليها انفصال الإدارة عن الملاك ( أصحاب رأس المال ) مما أدى إلى وضع مبادئ وفروض تتفق مع طبيعة الشركات المساهمة.
مثـــــــــــــــــل: فرض الاستمرار و فرض الشخصية المعنوية.
3. مرحلة نظم المعلومات:
تعتبر هذه المرحلة بمثابة تطور للمحاسبة في بداية القرن العشرين حيث ظهرت المحاسبة الإدارية و الأساليب الكمية و الإحصائية لتوفير بيانات تفيد الإدارة في اتخاذ القرارات.
وفي هذه المرحلة تم تعريف المحاسبة من جانب جمعية المحاسبة الأمريكية في عام ( 1970م ) بأن المحاسبة نظام لتوفير معلومات كمية عن الوحدات الاقتصادية وأن هذه المعلومات تعتبر مفيدة في مجال اتخاذ القرارات.
4. مرحلة المسئولية الاجتماعية:
تركز هذه المرحلة على المسئولية الاجتماعية وذلك بقياس التكلفة و العائد الاجتماعي والإفصاح عنها لجميع فئات المجتمع.
وقد جاء تعريف المحاسبة لجمعية المحاسبة الأمريكية في عام ( 1977م ) بأن المحاسبة توفر معلومات تفيد في عملية اتخاذ القرارات على نحو يؤدي إلى مزيد من الرفاهية الاجتماعية.
 خصائص النظرية:
تعرف النظرية بأنها بيان منظم للأفكار الأساسية و المبادئ العامة التي ترتبط معاً في إطار منطقي متماثل
 أهداف النظرية: 20 / 02 / 1429 H الأربعاء
تهدف النظرية إلى ما يلي:
• الوصف : يقصد به وصف ظاهرة معينة.
• التفسير: يعني به تحديد المتغيرات و الأسباب لظاهرة معينة.
• التنبؤ : يعني به التعرف على ما يقع مستقبلاً إذا توافرت شروط معينة.
 مكونات النظرية:
تتكون النظرية من أربع عناصر هي ما يلي:
أ/ الأهداف ب/ المفاهيم
ج/ الفروض د/ المبادئ
وتعتبر الأهداف و المفاهيم بمثابة الإطار المفاهيمي للنظرية المحاسبية.
"البحث العلمي"
يقصد بالبحث العلمي أنه ذلك المنهج المتبع لتكوين أو بناء نظرية ويوجد منهجين هما
‌أ- المنهج العملي:
وفقاً لهذا المنهج يتم التوصل إلى المبادئ عن طريق ملاحظة التطبيق العملي.
ووفقاً لهذا المنهج يتم اختيار مجموعة من الممارسات العملية ذات الفائدة ( المنفعة ) واختيار أفضلها فائدة ، ويطلق على هذا المنهج بالمنهج النفعي، حيث تمثل النظرية وفقاً لهذا المنهج بيان بالممارسات المتعارف عليها في التطبيق العملي وبالتالي فهي تحقق هدف الوصف فقط من أهداف النظرية ولا تحقق هدفي التفسير والتنبؤ.
ويتم تطبيق هذا المنهج في المحاسبة من خلال استخدام بعض البدائل المحاسبية فقد يتم استخدام مبدأ التكلفة أو السوق أيهما أقل لتقييم المخزون وذلك لتحقيق منفعة تتمثل في تطبيق الحيطة و الحذر كما أنه يتم استخدام طريقة الوارد أخيراً صادر أولاً (FIFO) لتحقيق منفعة تتمثل في الوفر الضريبي وخاصة عند ارتفاع الأسعار.
J انتقادات ( عيوب ) المنهج العملي:
1. يحقق المنهج العملي هدف واحد فقط من أهداف النظرية وهو هدف الوصف ولا يحقق باقي الأهداف.
2. من الصعب تحديد المقصود بالمنفعة وإن لم تتحقق هذه المنفعة فتقرير عدم كفاءة التشغيل قد يكون نافعاً للإدارة ولكنه قد يكون غير نافع للمساهمين.
3. لا يوجد تحديد واضح للأهداف والمفاهيم.
4. قد يتجمد الفكر المحاسبي لارتباطه بالممارسات العملية التي قد لا تتغير.
‌ب- المنهج العلمي:
يقصد بهذا المنهج استخدام الأسلوب العلمي في البحث للوصول إلى مكونات النظرية ويوجد
مدخلين يتم استخدامهما في إطار المنهج العلمي هما.
 المدخل الاستقرائي:
وفقاً لهذا المدخل يتم دراسة الحالات المراد دراستها للوصول إلى نتيجة عامة أو دراسة جزئيات أو عينة للوصول إلى العموميات.
ومن المعروف فإنه في المحاسبة يتم دراسة ظاهرة ما للتعرف على تكرارها للوصول إلى العموميات.
J انتقادات ( عيوب ) المدخل الاستقرائي: 23 / 02 / 1429 H السبت
1. أنه من الصعب وجود مسح شامل للظاهرة و بالتالي يتم الاعتماد على عينه قد لا تمثل المجتمع ومن ثم تعتبر النتائج احتمالية وليست نتائج حقيقية قاطعة.
2. قبل إجراء عملية الملاحظات و المشاهدات فإنه يتوافر لدى الباحث افتراض مسبق يعني الوصول إلى العموميات لظاهرة معينة.
 المدخل الاستنباطي:
وفقاً لهذا المدخل يتم الاستدلال بالعموميات للوصول إلى الجزئيات.
حيث يتطلب تطبيق المدخل الاستنباطي في المحاسبة الخطوات التالية:
‌أ- تحديد أهداف القوائم المالية.
‌ب- تحديد المفاهيم و المصطلحات المحاسبية.
‌ج- اشتقاق الفروض المحاسبية.
‌د- الوصول إلى المبادئ العامة.
J انتقادات ( عيوب ) المدخل الاستنباطي:
1. إن تحديد أهداف مختلفة للقوائم المالية تؤدي إلى اختلاف المفاهيم ، الفروض ، المبادئ المحاسبية.
2. يبتعد هذا المدخل عن الواقع العملي وبالتالي يعتبر نموذج مغلق لا يضيف إلى المعرفة المحاسبية أي أهمية تذكر.
3. قد يتم الاتفاق على الإطار الفكري للنظرية المحاسبية ولكن قد لا يتفق ذلك مع التطبيق العملي.
 نماذج من العبارات المتوقعة في الاختبارات:
فيما يلي مجموعة من العبارات حدد ماذا كانت صائبة أو خاطئة مع التبرير فيما لا يزيد عن ثلاثة أسطر:
1- تعتبر النظرية جيدة إذا كانت قادرة على التنبؤ بالإضافة إلى ترابط عناصرها. ( خطأ ) التبرير: لأن النظرية الجيدة يجب أن تكون قادرة على الوصف و التفسير و التنبؤ.
2- يعتبر المنهج العلمي منهجاً نفعياً حيث ينفع في بناء النظرية المحاسبية. ( خطأ ) التبرير: لأن المنهج العلمي يعتبر منهجاً غير نفعياً حيث يقصد بالنفع فائدة المبادئ و القواعد، والمنهج العملي هو المنهج النفعي.
3- تعتبر صعوبة إجراء مسح شامل من عيوب المنهج العملي. ( خطأ ) التبرير: لأن صعوبة إجراء مسح شامل من عيوب المدخل الاستقرائي.
4- يبدأ المنهج الاستقرائي من الجزئيات للوصول إلى العموميات. ( صح ) التبرير: لأن المدخل الاستقرائي يقوم بدراسة الجزئيات للوصول إلى العموميات.
5- يبدأ بناء النظرية بتحديد المفاهيم ثم الأهداف. ( خطأ ) التبرير: لأن النظرية تبدأ بتحديد الأهداف ثم المفاهيم ويلي ذلك الفروض ثم يشتق بعدها المبادئ.
" الإطار المفاهيمي لنظرية المحاسبة "
يتكون الإطار المفاهيمي لنظرية المحاسبة من الأهداف و المفاهيم للوصول إلى الفروض و المبادئ. وتتكون المفاهيم من أربعة أنواع هي :
‌أ- مفاهيم خاصة بالقوائم المالية.
‌ب- مفاهيم خاصة بعناصر القوائم المالية.
‌ج- مفاهيم ترتبط بجودة المعلومات المحاسبية.
‌د- مفاهيم ترتبط بطبيعة الوحدة المحاسبية.

أولاً: أهداف القوائم المالية: 25 / 02 / 1429 H الاثنين
 تطور أهداف القوائم المالية من الناحية التاريخية:
1. كانت وجهة نظر الإدارة هي الغالبة في تحديد أهداف القوائم المالية حيث كان الهدف الأساسي لها هو الإفصاح عن مدى وفاء الإدارة بمسؤولياتها.
2. بعد ذلك أخذت وجهة نظر المراجع تؤثر في أهداف القوائم المالية حيث كان هدف القوائم هو الإفصاح عن الالتزام بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً وبالتالي يتم مراجعتها للتحقق من ذلك حيث يفترض أن تكون المعلومات الواردة بها موضوعية.
3. في الوقت الحاضر أصبحت وجهة نظر مستخدمي القوائم المالية هي السائدة في تحديد أهداف القوائم المالية ويطلق على هذا الاتجاه بالاتجاه النفعي.
ويتم وفقاً لأهداف القوائم المالية تلبية احتياجات المستخدمين من المعلومات المفيدة والنافعة. وتكون المعلومات نافعة و مفيدة إذا توافرت فيها خصائص معينة تعكس جودتها وقد قامت جمعية المحاسبة الأمريكية ( AAA ) بمحــاولة لوضع نظــرية محاسبية تعتمد على جــودة المعلومات المحاسبية وذلك في عام 1966 م.
# مستخدمي القوائم المالية:
‌أ- المستخدمين الداخليين:
يقصد بذلك أن المعلومات تستخدم داخل المنشأة وتكون تلك المعلومات محددة وقاطعة ولا تسبب أي مشــــــــــاكل عند الحصول عليها حيث تتوافر سلطة الحصول على المعلومات في الوقت الملائــــم وبالتفصيل المطلوب.
وتقوم الشركات بإنشاء نظام للمعلومات يفي باحتياجات كل مستوى إداري من المعلومات.
‌ب- المستخدمين الخارجيين : هذا النوع من المستخدمين ( الخارجيين ) ينقسم إلى قسمين:
 القسم الأول :
لهذه المجموعة احتياجات خاصة من المعلومات ولديها سلطة للحصول على المعلومات التي تريدها مثل : الجهات الحكومية ، البنوك الدائنة ، المقرضين.
 القسم الثاني :
إن احتياجات هذه المجموعة من المعلومات غير محددة وبالتالي يتم إصدار قوائم مالية لتفي باحتياجــــات هذه المجموعة وتعتبر تلك القوائم المصدر الوحيد لتلك المعلومات.
وهناك تعارض في الاحتياجات بين تلك الفئات المختلفة في هذه المجموعة وتعتبر احتياجات تلك المجموعة الجوهر الأساسي للمشاكل المحاسبية وبالتالي يتم إصدار القوائم ( التقارير ) المالية التالية:
1. تقارير داخلية لمقابلة احتياجات الإدارة.
2. تقارير خارجية ذات أغراض خاصة.
3. تقارير خارجية ذات أغراض عامة.
 العوامل المؤثرة عند تحديد أهداف القوائم ( التقارير ) المالية: 27 / 02 / 1429 H الأربعاء
هناك عاملين أساسيين يؤثران في أهداف القوائم المالية هما الظروف البيئية و تحديد مستخدمي القوائم المالية
1. الظروف البيئية: تتأثر عملية وضع أهداف القوائم ( التقارير ) المالية بالظروف الاقتصادية و الاجتماعية السائدة في المجتمع حيث تختلف أهداف التقارير المالية في النظام الرأسمالي عنه في النظام الاشتراكي. ويترتب على اختلاف أهداف التقارير اختلاف ماهية التقارير المالية و محتوياتها.
2. تحديد مستخدمي القوائم المالية: يجب عند تحديد أهداف القوائم ( التقارير ) المالية التعرف على من هم مستخدمي القوائم المالية وهناك مدخلين لتحديد من هم مستخدمي القوائم المالية:
• المدخل الأول: وفقاً لهذا المدخل يكون المستخدمين غير معروفين واحتياجاتهم من المعلومات غير متجانسة وبالتالي يتم إصدار قوائم مالية عامة تمثل بيانات ولا تمثل معلومات.
• المدخل الثاني: وفقاً لهذا المدخل فإن المستخدمين معروفين ويمكن تحديد احتياجاتهم الخاصة من المعلومات ويؤدي ذلك إلى إعداد قوائم تحتوي على معلومات موجهه لاستخدامات محددة مما يعني إصدار عدد لانهائي من القوائم لكي تلبي الاستخدامات المختلفة.
 الاتجاه الحديث المعمول به حالياً هو الجمع بين المدخلين حيث يتم تحديد الاحتياجات المشتركة للمستخدمين وإصدار قوائم مالية ذات أغراض عامة تلبي الاحتياجات المشتركة.
# محدودية المعلومات التي توفرها القوائم ( التقارير ) المالية:
يجب عند تحديد أهداف القوائم المالية يتم التعرف على محدودية المعلومات التي توفرها القوائم المالية حيث تتمثل هذه المحدودية فيما يلي:
 لا توفر القوائم المالية معلومات للمستخدمين عن النتائج الاقتصادية التي تترتب عن كافة البدائل المتاحة بل توفر معلومات عن النتائج الاقتصادية للبديل الذي تم اختياره.
 توفر القوائم المالية معلومات ذات الطبيعة المالية ولكن هناك معلومات غير مالية قد تكون ذات أهمية لا تظهر في القوائم المالية.
مثل: رضاء الموظفين واتجاهاتهم نحو الإدارة ، كفاءة ومهارة الإدارة ، سمعة الشركة.
 لا تميز معلومات القوائم المالية بين أداء المنشأة و أداء الإدارة.
 لا يمكن أن توفر القوائم المالية كل المعلومات اللازمة عن الأحداث التي تعتبر هامة للمستخدمين حيث أن تلك القوائم ذات غرض عام وهي تمثل معلومات يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للتحقق و المراجعة.
# محاولات تحديد أهداف القوائم المالية: 27 / 02 / 1429 H السبت
‌أ- محاولة مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي: قام المجمع عام 1971 م بتكوين لجنة ( True Blood ) حيث جاءت أهداف التقارير وفقاً لعدة مستويات
 المستوى الأول: يتضمن هذا المستوى الهدف الأول للتقارير المالية وهو توفير معلومات مفيدة في مجال اتخاذ القرارات الاقتصادية
 المستوى الثاني: هذا المستوى يشمل كل من الأهداف رقم 2 ، رقم 3 ، رقم 11 ، رقم 12 :
1) الهدف رقم 2 : هو أحد أهداف القوائم المالية حيث يخدم المجموعة من المستخدمين الذين ليس لهم سلطة أو مقدرة على طلب المعلومات مباشرة.
2) الهدف رقم 3 : هو أحد أهداف التقارير المالية ويتمثل في توفير معلومات للمستخدمين من المقرضين و المستثمرين وذلك لإجراء التنبؤات والمقارنات للتعرف على التدفقات النقدية المتوقعة.
3) الهدف رقم 11 : تهدف القوائم المالية إلى توفير معلومات مفيدة للأجهزة الحكومية والمنشآت غير الهادفة للربح في مجال قياس كفاءة الأداء من حيث استخدام الموارد للتحقيق الأهداف.
4) الهدف رقم 12 : تهدف القوائم المالية إلى التقرير عن الأنشطة التي تقوم بها المنشأة وذات تأثير على المجتمع بصفة عامة.
ب- محاولة وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية: قامت وزارة التجارة السعودية في عام 1406 هـ بإصدار بيان بأهداف ومفاهيم للمحاسبة المالية هي:
1. تقديم المعلومات الملائمة لحاجات المستفيدين الرئيسين.
2. القياس الدوري لدخل المنشأة.
3. تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي.
4. تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها.
5. تقديم معلومات عن مصادر واستخدامات الأموال.

" المفاهيم المحاسبية " 02 / 03 / 1429 H الاثنين
يمثل المفهوم بصفة عامة فكرة توضح خصائص وصفات معينة:
أولا ً: مفاهيم مرتبطة بعناصر القوائم المالية:
يمكن تقسيم المفاهيم الخاصة بعناصر القوائم المالية إلى مفاهيم خاصة بالأرصدة ، ومفاهيم خاصة بالتغيرات.
 المفاهيم الخاصة بالأرصدة:
هي التي تمثل الأرصدة في لحظة معينة وتتضمن عناصر قائمة المركز المالي وتشتمل على ما يلي:
 أولاً : الأصول:
التعريف الصادر من مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985 م :
عرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985م الأصول بأنها "منافع اقتصادية متوقع الحصول عليها في المستقبل و أن الوحدة المحاسبية قد اكتسبت حق الحصول على هذه المنافع نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي.
 ووفقا لهذا التعريف نجد أن الأصول يجب أن يتوافر فيها ثلاث خصائص رئيسة هي:
1. يجب أن يكون الأصل قادراً على تزويد المنشأة بالخدمة أو المنفعة في المستقبل سواءً بمفرده أو بالتضامن مع غيره من الأصول.
2. المنشأة تستطيع التحكم والسيطرة على هذه المنافع ( أي الحصول على المنفعة في أي وقت).
3. أن الحصول على الأصول قد تم نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي.
@ ملاحظة: يشترط توافر الخصائص الثلاث معاً و إلا خرج عن نطاق الأصل.
وتأخذ منافع الأصول الصور التالية:
 استخدام الأصل داخلياًً لتحقيق نشاط إنتاجي له قيمة للمنشأة.
 استخدام الأصل للوفاء ببعض التزامات المنشأة.
 مبادلة الأصل بأصل آخر له قيمة للمنشأة وهو أكثر منفعة.
قد تحصل المنشأة على أصل نقداًً أو عيناً وهذا يعني تحملها لتكلفة ولكن في بعض الأوقات قد تحصل على أصل دون تحمل تكلفة أي الحصول على الأصل في شكل هبات أو تبرعات أو نتيجة النمو الطبيعي في الموارد أو الاكتشافات الطبيعية.
التعريف الصادر بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية في عام 1406هـ:
عرف بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الأصول بأنها " هي أي شيء له القدرة على تزويد المنشأة بالخدمات أو المنافع في المستقبل اكتسبت الحق فيه نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي شريطة أن يكون قابلاً للقياس المالي حالياُ بدرجة مقبولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبطاً بصورة مباشرة بالتزام غير قابل للقياس.

يلاحظ من التعريف السابق أن الأصل يتميز بخمس خصائص هي: 04 / 03 / 1429 H الأربعاء
 قدرة الأصل على تقديم منفعة أو خدمة سواءً بمفرده أو بالاشتراك مع غيره من الأصول.
 ارتباط الأصل بالمنشأة وبالتالي تستطيع المنشأة الحصول على الخدمات أو المنافع من الأصل متى شاءت.
 وقوع حدث أو انجاز عملية في الماضي ترتب عليها حصول المنشأة على حق الاستفادة بخدمات ومنافع الأصل.
 يجب أن يكون الأصل قابلاً للقياس النقدي بدرجة مقبولة من الثقة لخاصية أو أكثر من الخصائص التي يتميز بها الأصل.
 إمكانية قياس الالتزامات المباشرة التي تتحملها المنشأة مقابل الحصول على الأصل قياساً نقدياً بدرجة مقبولة من الثقة.
 ثانياً : الخصوم:
عرف مجمع المحاسبة القانونيين الأمريكي الصادر في عام 1985 م الخصوم بأنها " منافع اقتصادية يتم التضحية بها مستقبلاً في شكل التزام قائم على المنشأة بالفعل بتحويل أصل أو تقديم خدمة لوحدات أخرى نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي ".
 يلاحظ أن الخصوم تتميز بالخصائص التالية:
1. تمثل منافع اقتصادية يتم التضحية بها في المستقبل.
2. هناك ارتباط بين المنشأة والخصوم حيث لا تستطيع المنشأة تجنب الخصوم التي وقعت فعلاً.
3. تحمل المنشأة للخصوم كان نتيجة عمليات أو أحداث وقعت في الماضي.
وعرف بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الصادر في عام 1406هـ الخصوم بأنها " التزام حالي على المنشأة بتحول أصل أو تقديم خدمات لوحدات أخرى في المستقبل نتيجة أحداث وقعت أو عمليات تمت في الماضي شريطة أن يكون الالتزام قابل للقياس المالي بدرجة مقبولة من الثقة وبشرط ألا يكون مرتبطاً بصورة مباشرة بحق ( أصل ) غير قابل للقياس".
 يلاحظ أن الخصوم تتميز بالخصائص التالية:
1. تمثل منافع اقتصادية يتم التضحية بها في المستقبل.
2. هناك ارتباط بين المنشأة والخصوم حيث لا تستطيع المنشأة تجنب الخصوم التي وقعت فعلاً.
3. تحمل المنشأة للخصوم كان نتيجة عمليات أو أحداث وقعت في الماضي.
4. يجب أن يكون الالتزام قابل للقياس النقدي بدرجة مقبولة من الثقة.
5. يجب ألا يكون الالتزام مرتبطاً بأصل غير قابل للقياس النقدي.
 ثالثاً : الإيرادات : 07 / 03 / 1429 H السبت
عرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985م الإيرادات بأنها " التدفقات الداخلة للمنشأة بمعنى أي زيادة في الأصول أو نقص ( تسديد ) التزامات أو كلاهما التي تنشأ عن إنتاج وبيع السلع أو تأدية الخدمات للغير أو أي أنشطة أخرى مما يشكل الأعمال الرئيسة العادية المستمرة".
وعرف بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الإيرادات بأنها " بأنها مقدار الزيادة في الأصول أو النقص في الالتزامات أو كلاهما خلال فترة زمنية معينة ناتجة عن إنتاج وبيع السلع ( للمنشآت الصناعية ) أو بيع السلع ( للمنشآت التجارية ) أو تأدية الخدمات (للمنشآت الخدمية ) للغير أو السماح للغير باستخدام أصول المنشأة أو تأدية أنشطة أخرى تستهدف الربح مما يشكل أعمال رئيسة مستمرة للمنشأة ".

 يلاحظ أن الإيرادات تتميز بالخصائص التالية:
1. أن زيادة الأصول أو نقص الالتزامات أو كلاهما ينشأ عنها إيراد وذلك من وراء الأنشطة التي تستهدف تحقيق الربح.
2. أن الإيرادات تنتج عن الأنشطة الرئيسة المستمرة وقد تكون إنتاج وبيع السلع أو تقديم خدمات أو أي أنشطة أخرى في إطار الأنشطة الرئيسة العادية المستمرة.
3. طالما أن الإيرادات تؤدي إلى زيادة الأصول أو نقص الالتزامات فلابد من أن تنطبق خصائص الأصول وخصائص الالتزامات على الزيادة أو النقص.
4. يرتبط الإيراد بفترة زمنية معينة ( خاصة بتعريف بيان أهداف ومعايير المحاسبة السعودي ).
 رابعاً : المصروفات :
عرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985م المصروفات بأنها " التدفقات الخارجة من المنشأة بمعنى أنها نقص في الأصول أو زيادة في الالتزامات أو كلاهما والتي تنشأ عن إنتاج وبيع السلع أو تأدية الخدمات للغير أو أي أنشطة أخرى مما يشكل الأعمال الرئيسة العادية المستمرة".
وعرف بيان أهداف ومفاهيم المحاسبة المالية الصادر عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الصادر في عام 1406هـ المصروفات بأنها " بأنها مقدار النقص في الأصول أو الزيادة في الالتزامات أو كلاهما خلال فترة زمنية معينة ناتجة عن إنتاج وبيع السلع ( للمنشآت الصناعية ) أو بيع السلع ( للمنشآت التجارية ) أو تأدية الخدمات (للمنشآت الخدمية ) للغير أو السماح للغير باستخدام أصول المنشأة أو تأدية أنشطة أخرى تستهدف الربح مما يشكل أعمال رئيسة مستمرة للمنشأة ".
 يلاحظ أن المصروفات تتميز بالخصائص التالية:
1. أن نقص الأصول أو زيادة الالتزامات أو كلاهما ينشأ عنها مصروف وذلك من وراء الأنشطة التي تستهدف تحقيق الربح.
2. أن المصروفات تنتج عن الأنشطة الرئيسة المستمرة وقد تكون إنتاج وبيع السلع أو تقديم خدمات أو أي أنشطة أخرى في إطار الأنشطة الرئيسة العادية المستمرة.
3. طالما أن المصروفات تؤدي إلى نقص الأصول أو زيادة الالتزامات فلابد من أن تنطبق خصائص الأصول وخصائص الالتزامات على الزيادة أو النقص.
4. يرتبط الإيراد بفترة زمنية معينة ( خاصة بتعريف بيان أهداف و معايير المحاسبة السعودي ).
 خامساً : المكاسب : 09 / 03 / 1429 H الاثنين
عرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985م المكاسب بأنها " هي الزيادة في حقوق الملكية الناتجة عن العمليات العرضية أو الفرعية أو عن أن عمليات أو أحداث أخرى بخلاف تلك المتمثلة في الإيرادات أو زيادة الاستثمار في حقوق الملكية ( التوزيعات ).
ووفقاً لتعريف بيان أهداف ومعايير المحاسبة الصادر من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الصادر في عام 1406 هـ المكاسب بأنها " هي الزيادة في حقوق الملكية الناتجة عن العمليات العرضية أو الفرعية والظروف و الأحداث الأخرى خلال فترة زمنية محددة وذلك بخلاف الزيادة في صافي الأصول الناتجة من الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس المال.
 سادساً : الخسائر :
عرف مجلس معايير المحاسبة الأمريكي الصادر في عام 1985م الخسائر بأنها " هي النقص في حقوق الملكية الناتجة عن العمليات العرضية أو الفرعية أو عن أن عمليات أو أحداث أخرى بخلاف تلك المتمثلة في المصروفات أو زيادة الاستثمار في حقوق الملكية ( التوزيعات ).
ووفقاً لتعريف بيان أهداف ومعايير المحاسبة الصادر من وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية الصادر في عام 1406 هـ الخسائر بأنها " هي النقص في حقوق الملكية الناتجة عن العمليات العرضية أو الفرعية والظروف و الأحداث الأخرى خلال فترة زمنية محددة وذلك بخلاف النقص في صافي الأصول الناتجة من الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس المال.
 من التعريفات السابقة يتضح أن المكاسب والخسائر تتميز بالخصائص التالية:
1. تؤثر المكاسب أو الخسائر على حقوق الملكية بالزيادة أو النقص.
2. تنتج المكاسب أو الخسائر من عمليات عرضية أو فرعية أو أحداث أو أنشطة أخرى.
3. ترتبط المكاسب و الخسائر بفترة زمنية محددة ( وفق تعريف بيان و أهداف المحاسبة ).
 العمليات التي يترتب عليها مكاسب أو خسائر:
‌أ- العمليات التبادلية ( التحويلية ) حيث تتم من جانب واحد فقط مثل بيع الأصول الثابتة ( الإنتاجية ).
‌ب- العمليات غير التبادلية ( التحويلية ) حيث تتم من جانب واحد فقط مثل الإعانات ، الغرامات ، التعويضات.
‌ج- عمليات الحيازة حيث يترتب على عملية الحيازة للأصول أو الالتزامات مكاسب أو خســائر غير محققة نتيجة ارتفاع أسعار الصرف.
‌د- الظروف البيئية حيث يترتب على بعض الظروف البيئية مكاسب أو خسائر مثل الاكتشافات الطبيعية غير المتوقعة أو الانقضاء الجبري لبعض الأصول (كأن تجبر الدولة بعدم استخدام السيارات القديمة).
 سابعاً: حقوق الملكية:
ويطلق عليها ( حقوق المساهمين ) وتتمثل في صافي الأصول أو الحقوق المتبقية وتمثل الفرق بين الأصول والالتزامات.
" المفاهيم الخاصة بالقوائم المالية " 11 / 03 / 1429 H الأربعاء
تعتبر القوائم المالية ناتج أو مخرجات من النظام المحاسبي ويمكن تقسيم هذه القوائم إلى ما يلي:
أ‌- قوائم مالية أساسية :
تفصح هذه القوائم المالية عن الحد الأدنى من المعلومات وتتضمن عدة قوائم هي قائمة الدخل ، قائمة المركز المالي ، قائمة التدفقات النقدية ، قائمة التغيرات في حقوق المساهمين أو قائمة الأرباح المبقاة ( أي أن المنشأة مخيرة بين قائمة التغيرات في حقوق المساهمين أو قائمة الأرباح المبقاة ).
ب‌- القوائم المالية :
هي التي تفصح عن معلومات إضافية وتعتبر هذه القوائم إلزامية ومن أمثلتها القوائم المالية المعدلة بالتغيرات في مستوى الأسعار ، التقارير الدورية ( الفترية ) ، بالإضافة إلى بيان بالتفاصيل لبعض العناصر الإجمالية في القوائم المالية.
أولاً : قائمة الدخل :
تهدف قائمة الدخل إلى بيان نتيجة الأعمال من ربح أو خسارة ويتم إعدادها وفقاً لمفهومين هما:
1. مفهوم الربح التشغيلي :
وفقاً لهذا المفهوم تتضمن قائمة الدخل العناصر العادية و المتكررة التي تتعلق بنشاط الفترة الحالية و بالتالي العناصر عير المتكررة و غير الدورية والتي لا ترتبط بالنشاط في الفترة الحالية حيث يتم استبعادها.
ويرى أصحاب مفهوم الدخل التشغيلي أن تقييم الأداء وفقاً لهذا المفهوم يعتبر ملائماً ومن أمثلته العناصر غير الدورية ( غير المتكررة ) التي لا ترتبط بالنشاط ، أرباح الأوراق المالية في الشركات التجارية ، الأرباح الرأسمالية في الشركات التجارية والصناعية ، تصحيح الأخطاء عن سنوات سابقة.
2. مفهوم الربح الشامل:
وفقاً لهذا المفهوم تتضمن قائمة الدخل جميع الإيرادات و المصروفات ويرى أصحاب هذا الرأي أن التفرقة بين الإيرادات والمصروفات العادية المتكررة وتلك غير المتكررة وغير العادية يعتبر رأي غير موضوعي ويعتمد على التقدير الشخصي للإدارة.
والمعمول به حالياً هو إعداد قائمة الدخل متعددة المراحل بحيث يظهر في المرحلة الأولى الدخل التشغيلي وفي المرحلة الثانية يظهر الدخل الشامل.
ثانياً: قائمة المركز المالية:
تتضمن قائمة المركز المالي الموارد الاقتصادية كحقوق للمنشأة و الحقوق التي على هذه الموارد كالالتزامات و تضم قائمة المركز المالي عناصر لحظية حيث تعد في لحظة زمنية معينة.
يتم تبويب قائمة المركز المالي بالنسبة للأصول على أساس درجة السيولة، أما الخصوم فيتم تبويبها وفقاً لتاريخ استحقاقها.
ويمكن تقسيم الالتزامات بطريقة مختلفة لتشمل الالتزامات الأخرى كما يلي:
‌أ- التزامات تعاقدية: 14 / 03 / 1429 H السبت
تنشأ هذه الالتزامات نتيجة التعاقد بين المنشأة والغير وبالتالي فهي تعتمد على أسانيد قانونية.
‌ب- التزامات تقليدية:
تعتبر هذه الالتزامات غير قانونية وبالتالي لا تعتمد على أسانيد قانونية بل تكون نتيجة أوضاع بيئية مثل: منح إجازة بأجر، مكافأة نهاية الخدمة.
‌ج- التزامات احتمالية ( شرطية ):
تعتبر هذه الالتزامات غير مؤكدة من حيث المبلغ وتاريخ الاستحقاق حيث أن الالتزام بها متوقف على حدوث أو وقوع حدث في المستقبل مثل الهدايا للعملاء، الخسائر الناتجة عن الدعاوى القضائية، ضمان المنتجات.
‌د- أرصدة دائنة أخرى:
تنتج هذه الالتزامات نتيجة التسويات المترتبة على تطبيق مبدأ المقابلة مثل: الإيراد المقدم ، المصروف المستحق ، الأرباح الوجلة ، الوفورات الضريبية المرحلة.
 مكونات حقوق الملكية:
تتكون حقوق الملكية من العناصر التالية :
1 - رأس المال المدفوع :
ينقسم إلى قسمين هما
‌أ- رأسمال قانوني ويمثل القيمة الاسمية للأسهم المصدرة.
‌ب- رأس المال الإضافي ويمثل علاوة أو خصم إصدار الأسهم والهبات والتبرعات غير النقدية.
2 - رأس المال المكتسب :
يتحقق رأس المال المكتسب نتيجة الأرباح التي تحققها الشركة ويتمثل في الأرباح المحتجزة والاحتياطيات.
3 - رأس المال المحتسب :
هـو الذي ينتـج عن عمليات حسـابية يترتب عليهـا مكاسب أو خسـائر تعتبـر ضمن حقوق الملكيـة
مثل المكاسب و الخسائر غير المحققة عن حيازة العملات الأجنبية و كذلك مكاسب و خسائر الأوراق المالية و مكاسب و خسائر إعادة تقييم الأصول.
س/ ما هي العلاقة بين قائمة الدخل و قائمة المركز المالي ؟
راجع المرجع ( كتاب د. الشيرازي ) مهم في الاختبار.
ثالثاً: قائمة التغيرات في حقوق الملكية (حقوق المساهمين ): 16 / 03 / 1429 H الاثنين
توضح هذه القائمة التغيرات في كل من رأس المال المدفوع ورأس المال المكتسب و رأس المال المحتسب.
وتأتي التغيرات في حقوق الملكية بالزيادة من خلال الاستثمارات الإضافية المقدمة من أصحاب رأس المال سواء كانت نقداً أو عيناً.
وتأتي التغيرات في حقوق الملكية بالنقص من خلال توزيعات الأرباح سواء كانت نقداً أو عيناً وقد تأتي من توزيعات رأس المال وتتمثل في تخفيض رأس المال أو توزيعات التصفية.
ويلاحظ أن توزيعات الأرباح في شكل أسهم منحة لا تؤثر على حقوق الملكية حيث تؤدي إلى زيادة رأس المال ونقص الأرباح المحتجزة بنفس القيمة وكلاهما من مكونات حقوق الملكية.
رابعاً : قائمة التدفقات النقدية :
قد يقصد بالتدفقات النقدية أنها النقدية الموجودة في الصندوق و الحساب الجاري ، أو قد يقصد بها الأصول السريعة ، أو قد يقصد بها الأصول المتداولة ، أو قد يقصد بها صافي رأس المال العامل ، أو الأصول.
وقد جرى العرف المحاسبي على اعتبار النقدية في الصندوق و النقدية في الحساب الجاري باعتبارها هي النقدية التي يعتمد عليها في إعداد قائمة التدفقات النقدية.
وتوضح قائمة التدفقات النقدية مصادر واستخدامات النقدية بحيث توضح صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية و الأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية وتفيد قائمة التدفقات النقدية في ما يلي :
‌أ- التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية بما يفيد الإدارة في اتخاذ القرارات.
‌ب- تحديد قدرة المنشأة على إجراء توزيعات نقدية في المستقبل بما يفيد المستثمرين.
‌ج- تحديد قدرة المنشأة على سداد التزاماتها الجارية مما يفيد الدائنين.
@ وفقأ لمعايير المحاسبة السعودية يتم إعداد قائمة تغيرات في حقوق الملكية أو قائمة الأرباح المحتجزة.
وتبين قائمة الأرباح المحتجزة رصيد بداية الفترة و الزيادة نتيجة الأرباح والنقص نتيجة التوزيعات على أن يتم الوصول إلى رصيد نهاية الفترة.
# مفهوم جودة المعلومات المحاسبية :
تعتبر المعلومات المحاسبية مخرجات أو منتج للنظام المحاسبي و يجب أن يتوافر بها خصائص معينة حتى تكون ذات جودة.
وتكون المعلومات المحاسبية ذات جودة إذا كانت ملائمة وذات ثقة ( إمكانية الاعتماد عليها ).
 خاصية الملائمة: 18/ 03 / 1429 H الأربعاء
يقصد بها وجود ارتباط منطقي بين المعلومات والقرار موضع الدراسة.
والمعلومات الملائمة هي التي تكون قادرة على التأثير في اتخاذ القرار ويتحقق ذلك من خلال
‌أ- مساعدة متخذ القرار على تكوين التوقعات.
‌ب- تعزيز أو تأكيد التوقعات الموجودة لدى متخذ القرار.
‌ج- تغيير التوقعات لدى متخذ القرارات إن وجدت.
وتتوقف الملائمة على القرار الذي يتم اتخاذه فقد تكون معلومة ملائمة لقرار معين لكنها غير ملائمة لقرار أخر
وحتى تتحقق الملائمة يجب أن تتوافر ثلاث خصائص فرعية هي:
1. القدرة على التنبؤ ويعني ذلك أن المعلومات لكي تكون ملائمة ومرتبطة بالقرار يجب أن تساعد على التنبؤ في المستقبل لأنها تستخدم في اتخاذ قرارات لها نتائج في المستقبل.
2. التوقيت الملائم حيث يجب أن تتوافر المعلومات في توقيت مناسب أمام متخذ القرار حتى يكون هناك ارتباط بينها وبين القرار المتخذ وبالتالي تكون ملائمة.
3. التغذية العكسية ( الارتداد العكسي ) ويجب أن تكون المعلومات ذات تأثير سلوكي على متخذ القرار ويفضل أن يكون هذا التأثير إيجابي ويقصد بالارتداد العكسي هو رد التقارير بعد إبداء ملاحظات عليها إلى من قام بإعدادها.
وتتحقق الملائمة إذا أثرت المعلومات تأثيراً ايجابياً على متخذ القرار.
 خاصية الثقة ( إمكانية الاعتماد عليها ):
تعتبر الثقة الخاصية الثانية من الخصائص الرئيسة التي يجب أن تتوفر في المعلومات حتى تكون ذات جودة.
وتتعلق الثقة بكيفية إنتاج المعلومات وتعبر عن أمانة المعلومات.
وحتى تكون المعلومات ذات ثقة يجب أن تتوافر ثلاث خصائص فرعية هي: 16 / 03 / 1429 الاثنين
1. الصدق في التعبير ويعني ذلك أن يتم قياس الجوهر أو الخاصية الرئيسة فمثلاً قياس الالتزامات يتم التعبير عنه بصدق إذا تم قياس التضحية المتوقعة في المستقبل نتيجة الالتزام.
ويتحقق الصدق في التعبير إذا تم تجنب نوعين من التحيز هما:
أ‌- التحيز في عملية القياس ويقصد به استخدام طريقة واحدة فقط للقياس.
ب‌- التحيز من جانب من يقوم بعملية القياس حيث يجب على المحاسب ألا يفضل طريقة معينة على طريقة أخرى.
2. إمكانية التحقق من المعلومات ويقصد بذلك أن تتوافر الموضوعية ولا يوجد تقدير أو حكم شخصي ويعني التحقق ، الوصول إلى نفس النتائج بصرف النظر عن من يقوم بعملية القياس ويعتبر عمل المراجع بمثابة التحقق من عمل المحاسب وبالتالي يعطي القوائم المالية صفة الثقة.
3. حيادية المعلومات ويقصد بها ألا تؤثر القوائم المالية على سلوك متخذ القرار وبالتالي فإنه يتم إعداد قوائم مالية ذات أغراض عامة.
# التعارض بين خصائص جودة المعلومات:
1. هناك تعارض بين الخاصيتين الرئيستين وهما الملائمة والثقة فقد تكون المعلومات ملائمة وغير موثوق بها فالتكلفة الجارية أو المعدلة تعتبر ملائمة ولكن غير موثوق بها وقد تكون المعلومات موثوق بها ولكنها غير ملائمة فمثلاً بيانات التكلفة التاريخية تعتبر ذات ثقة ولكنها غير ملائمة في حالة تغير الأسعار.
2. هناك تعارض بين خاصيتين فرعيتين للخاصية الرئيسة ( الملائمة ) هما التوقيت الملائم و التنبؤ فقد تكون البيانات غير دقيقة لتحقيق السرعة والملائمة وبالتالي فإن التنبؤ سيكون به أخطاء.
3. هناك تعارض بين الصدق في التعبير وإمكانية التحقق منها فاستخدام الأرقام القياسية للأسعار للوصول للتكلفة التاريخية المعدلة للتعبير بصدق عن جوهر الأصول والالتزامات تعتبر معبرة بصدق ولكن لا يمكن التحقق منها ولا تتصف بالموضوعية.
# المفاهيم الخاصة بطبيعة الوحدة المحاسبية: 25 / 03 / 1429 H الأربعاء
يقصد بالوحدة المحاسبية أي منشأة تزاول نشاط تجاري، أو صناعي ، أو خدمي ، سواء كانت منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركات أموال أو وحدات حكومية وقد تهدف الوحدة المحاسبية إلى تحقيق الربح وقد لا تهدف لذلك.
وهناك ثلاث مفاهيم أساسية لتفسير الوحدة المحاسبية ويترتب على الثلاث مفاهيم اختلاف في بعض المصطلحات المحابية وهذه المفاهيم هي:
‌أ- مفهوم حقوق الملكية :
طبقاًَ لمفهوم حقوق الملكية تعطى الأهمية لعنصر الملكية يترتب على ذلك ما يلي:
1. الأصول تعتبر ملكاً لصاحب أو أصحاب المنشأة وليست ملكاً للمنشأة نفسها.
2. الخصوم تمثل ديون على صاحب أو أصحاب المنشأة وليست على المنشأة.
3. معادلة الميزانية تأخذ الشكل التالي ( حقوق الملكية = الأصول ¬– الخصوم ).
4. الإيرادات تمثل عناصر موجبة تؤدي إلى زيادة حقوق الملكية.
5. المصروفات تمثل عناصر سالبة تؤدي إلى نقص حقوق الملكية.
6. صافي الدخل يمثل الزيادة الصافية في حقوق الملكية وذلك بمقارنة الأصول في نهاية الفترة بالأصول في بداية الفترة.
‌ب- مفهوم الشخصية المعنوية :
وفقاً لهذا المفهوم تعتبر الوحدة المحاسبية بمثابة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية أصحابها ويترتب على ذلك ما يلي:
1. الأصول تمثل ممتلكات للمنشأة باعتبارها شخصية معنوية منفردة عن أصحابها.
2. الخصوم تعتبر ديون على المنشأة وليست على أصحاب المنشأة.
3. معادلة الميزانية تأخذ الشكل التالي ( الأصول = الخصوم + حقوق الملكية ).
4. الإيرادات تمثل قيمة الجهود المبذولة ويتم قياسها مالياً بالزيادة في الأصول أو النقص في الالتزامات أو كليهما.
5. المصروفات تمثل تكلفة الحصول على الإيرادات وتقاس مالياً بالنقص في الأصول أو الزيادة في الالتزامات أو كليهما.
6. صافي الدخل يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات ويتم حسابه من خلال الفرق بينهما.
‌ج- مفهوم الإعتمادات أو الأصول المخصصة : 28 / 03 / 1429 H السبت
ينطبق هذا المفهوم على الوحدات الإدارية الحكومية حيث أن هذه الوحدات ليس لها شخصية معنوية مستقلة نظراً للفائض أو العجز الذي يتم تسويته عن طريق الموازنة العامة ووفقاً لهذا المفهوم ينظر إلى الوحدة المحاسبية على أنها مجموعة من الأموال أو الإعتمادات تم تخصيصها لتحقيق هدف أو غرض محدد.
ويترتب على الأخذ بهذا المفهوم ما يلي:
1. الأصول تمثل مجموعة من الموارد المعتمدة لاستخدامها في مجال محدد ولذلك تعتبر إيرادات مستحقة.
2. الخصوم تمثل الإعتمادات المحددة لكافة مجالات الإنفاق المختلفة وبالتالي تعتبر مصروفات مستحقة.
3. تأخذ الميزانية الشكل التالي ( الإيرادات المستحقة = المصروفات المستحقة ).
4. الإيرادات تمثل الجزء الذي تم تحصيله من الإيرادات المقدرة.
5. المصروفات هي ما تم إنفاقه وفقاً للاعتماد المقدرة.
6. نتائج الأعمال تمثل مدى التزام الوحدة بالحدود المقدرة في استخدام الموارد المخصصة طبقاً الإعتمادات المقدرة.
" الفروض المحاسبية "
تمثل الفروض المحاسبية أفكار أو مسلمات تؤدي إلى اشتقاق المبادئ .
وتمثل الفروض المحاسبية أفكار منطقية لا تحتاج إلى إثبات وتعتبر أساساً للوصول إلى المبادئ المحاسبية وتسهل الفروض المحاسبية
و لا توجد فروض متفق عليها بصفة عامة ولكن يتم الاعتماد عليها في الوقت الحاضر في الممارسة المحاسبية وتتمثل فيما يلي:
 أولاًً: فرض الاستمرار:
نشأ هذا الفرض نتيجة ظهور الشركات المساهمة ويعني هذا الفرض أن الوحدات المحاسبية مستمرة في نشاطها الطبيعي وليس هناك اتجاه في الوقت الحاضر لتصفيتها أو تخفيض نشاطها بشكل ملحوظ.
ويفترض أن الحد الأدنى للاستمرار أطول من عمر أي أصل تمتلكه الشركة وبما يكفي للوفاء بأي التزام من التزامات الشركة وتنفيذ العقود والتعهدات القائمة.
ويتم وإعداد قوائم مالية على أساس الاستمرار اعتماداً على توافر هذا الفرض حيث يتم استخدام القيم الدفترية ومبدأ التكلفة التاريخية لإعداد القوائم المالية في ظل الاستمرار.
ويرتبط فرض الاستمرار ببعض المصطلحات المحاسبية وذلك كما يلي:
16 / 03 / 1429 H الاثنين
‌أ- تعرف الأصول بأنها منافع اقتصادية يتم الحصول عليها في المستقبل ويعني هذا الاستمرارية.
‌ب- قائمة المركز المالي تمثل أرصدة مرحلة إلى الفترة القادمة وهذا يؤكد على الاستمرار.
‌ج- المقدمات والمستحقات تعني فترة سابقة أو فترة حالية حيث يدل ذلك عل الاستمرار.
‌د- التفرقة بين المصروف الرأسمالي والمصروف الإيرادية تتماشى مع فرض الاستمرار حيث تعتبر المصروفات الرأسمالية جزء من تكلفة الأصل والأصول تمثل منافع اقتصادية يتم الحصول عليها في المستقبل وبالتالي فإن هناك تحقق لفرض الاستمرار.
ويرتبط فرض الاستمرارية مع مبدأ التكلفة التاريخية حيث أن عدم الاستمرارية يؤدي إلى استخدام القيم السوقية عند إعداد القوائم المالية أما في حالة الاستمرار فيتم استخدام التكلفة التاريخية لإعداد القوائم المالية.
 ثانياً: فرض الدورية ( الفترات المحاسبية ):
يعني هذا الفرض تقسيم حياة المشروع إلى فترات زمنية غالباً ما تكون الفترة مساوية لسنة ويتم في نهاية كل فترة إعداد القوائم المالية.
وقد نشأ هذا الفرض نتيجة الاعتبارات العملية حيث لا يمكن لمستخدمي المعلومات المحاسبية الانتظار حتى نهاية المشروع للحصول على المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات.
وقد أدى وجود الفرض إلى خلق كثير من المشاكل المحاسبية وخاصة تلك المرتبطة بالتسويات الجردية حيث قد تنتهي هذه المشاكل إذا لم يكن هناك هذا الفرض.
وقد ينظر إلى القوائم المالية وفقاً لهذا الفرض بعتباها حلقة في سلسلة من القوائم المالية وبالتالي قد تكون تقريبية وتتضمن عدم التأكد.
وقد يتم إعداد قوائم مالية فترية ( أقل من سنة ).
 ثالثاً: فرض القياس النقدي:
يقصد بالقياس النقدي تحديد الخصائص الرئيسة المميزة للشيء محل القياس وقد يكون القياس ترتيبي أو وصفي أو كمي.
في المحاسبة يتم إبراز الخصائص الرئيسة للأصول باعتبارها منافع للشركة والخصائص الرئيسة للالتزامات باعتبارها تضحيات للشركة وذلك في شكل بيانات كمية.
ويتطلب القياس اختيار وحدة القياس وفي المحاسبة تستخدم النقود كوحدة عامة للقياس.
ويتطلب الأمر حتى تكون نتائج القياس صحيحة وسليمة أن تكون أداة القياس وهي النقود ثابتة لا تتغير ولكن في حالة ارتفاع وانخفاض الأسعار تكون وحدة النقود كأداة للقياس غير ثابتة وبالتالي تكون نتائج القياس غير دقيقة , ويترتب على ذلك أنه لا يوجد تجانس بين الأرقام المحاسبية حيث قد تكون معبرة عن منافع أو مصروفات أو إيرادات ليست ذات قوة شرائية واحدة.
ويعني فرض القياس أنه يتم التركيز على العمليات التي يمكن التعبير عنها نقدياً وهذا يعني أن القوائم المالية لا تفصح عن كافة المعلومات التي تفيد في تقييم الأداء واتخاذ القرارات.
فمثلاً: قدرة ومهارة الموارد البشرية المتاحة للشركة لا يفصح عنها في القوائم المالية لأنها غير قابلة للقياس النقدي رغم أنها تفيد في تقييم الأداء واتخاذ القرارات، وكذلك العوامل السلوكية المرغوبة وغير المرغوبة لا تدرج في القوائم المالية رغم أهميتها في اتخاذ القرارات.
 رابعاً: فرض الوحدة المحاسبية:
يحدد هذا الفرض علاقة الوحدة المحاسبية بأصحاب رأس المال ( هنا يوجد ثلاثة تفسيرات هي الشخصية المعنوية ، الملكية ، الأموال المخصصة ، وتم التعرض لها عند تناول مفهوم طبيعة الوحدة المحاسبية ) كما يتناول هذا الفرض علاقة الوحدة مع الوحدات الأخرى وبالتالي يتم التعرف على العمليات التي يجب تسجيلها في الدفاتر عند تعامل الشركة مع الغير.
ويوجد نوعين من التعامل مع الغير بالإضافة إلى العمليات الداخلية حيث تنقسم العمليات الخارجية إلى عمليات تبادلية ( وتعني تدفق أموال أو موارد من وإلى الشركة ) وعمليات تحويلية وقد تكون في اتجاه واحد فقـــــــــط ( أموال أو موارد من الشركة إلى الخارج أو العكس ).
مثل: التبرعات، الإعانات، التعويضات.
 ملاحظـــــــــة:
العمليات التبادلية لها مقابل أما العمليات التحويلية فليس لها مقابل.

" المبادئ المحاسبية " 20 / 04 / 1429 H السبت
تعتبر المبادئ المحاسبية ناتج الفروض المحاسبية وتعتبر ذات أهمية في الممارسة العملية والمهنية حيث يترتب عليها تضيق الخلاف بين المحاسبين ، كما أنها هي الإطار العام الذي يمكن المراجع من الحكم على عدالة و صحة القوائم المحاسبية ، ولا تعتبر المحاسبة ومبادئها ذات مفهوم علمي دقيق لما يقصد بالمبادئ المحاسبية ، وما تم الإجماع عليه بين المحاسبين في الوقت الحاضر.
وأهم المبادئ المحاسبية هي ما يلي:
 أولاً: مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات:
يتم مقابلة الإيرادات بالمصروفات لتحديد الربح وذلك للمحافظة على رأس المال ويوجد مفهومين للمحافظة على رأس المال هما :
‌أ- مفهوم رأس المال النقدي:
يعني هذا المفهوم المحافظة على رأس المال في صورة مالية ( قيمة الأموال المستثمرة في تاريخ تكوين الوحدة المحاسبية ).
‌ب- مفهوم رأس المال العيني ( الإنتاجي ):
ويعني هذا المفهوم المحافظة على الطاقة الإنتاجية التي بدأت بها الوحدة المحاسبية نشاطها.
ويتم تحديد الربح باستخدام مدخلين هما:
 مدخل الميزانيات ( المدخل الاقتصادي ):
حيث يتم مقارنة صافي الأصول في بداية ونهاية الفترة مع الأخذ في الاعتبار الاستثمارات أو المسحوبات من رأس المال.
ويتطلب استخدام هذا المدخل الاهتمام بتعريف الأصول و الخصوم بشكل دقيق حتى يتم إعداد المركز المالي على أساس علمي سليم.
 مدخل العمليات ( المدخل المحاسبي ):
في هذا المدخل يتم مقارنة الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترة المحاسبية لتحديد ربح أو خسارة الفترة.
ويتطلب تطبيق هذا المدخل تعريف دقيق للإيرادات والمصروفات حتى تعد قائمة الدخل على أساس علمي.
ويتساوى الدخل وفقاً للمدخلين وذلك في نهاية حياة المشروع.
ويتم تطبيق مدخل العمليات في الحياة العملية وفقاً لأساسين هما:
1. أساس الاستحقاق :
يأخذ هذا الأساس في الاعتبار الإيرادات والمصروفات التي تحص الفترة بغض النظر عن التحصيل أو السداد النقدي لها ويطبق هذا المدخل في المنشآت التجارية والمنشآت الصناعية، حيث توجد علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات.
2. الأساس النقدي:
وفقاً لهذا الأساس يتم مقابلة المتحصلات النقدية بالمدفوعات النقدية سواء كانت تخص الفترة أو لا تخصها وذلك لتحديد الربح النقدي.
و لا توجد علاقة سببية بين الإيرادات و المصروفات، ونتائج كل من الأساسين متساوية وذلك على مدى حياة المشروع.
ويعتبر الأساس النقدي غير ملائم لتقييم الأداء ولكن أساس الاستحقاق يعتبر ملائماً لتقييم أداء المنشأة.
 ثانياُ: مبدأ تحقق الإيراد: 22 / 04 / 1429 H الاثنين
 تعريف الإيراد:
يمثل الإيراد تدفقات نقدية داخلة تؤيدي تعريف الإيراد : يمثل الإيراد تدفقات نقدية داخلة تؤدي إلى زيادة الأصول أو نقص الالتزامات أو كليهما نتيجة إنتاج وبيع السلع و الخدمات أو تأدية خدمات لوحدات أخرى في إطار الأعمال الرئيسة العادية المستمرة.
 مكونات الإيرادات:
تختلف مكونات الإيراد باختلاف وجهات النظر وهناك وجهتي نظر هما:
 وجهة النظر الشاملة:
وفقاً لهذه الوجهة فإن الإيرادات تمثل التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات التي تقوم بها المنشأة سواء كانت رئيسة أو فرعية أو متكررة أو غير متكررة.
لا تفرق وجهة النظر الشاملة بين الإيرادات و المكاسب.
 وجهة النظر المحدودة:
وفقاً لهذه الوجهة فإن الإيرادات تمثل التدفقات النقدية الناتجة عن العمليات الرئيسة المستمرة وهذا يعني التفرقة بين الإيرادات و المكاسب.
وتعتبر وجهة النظر المحدودة ذات أفضلية من وجهة النظر الشاملة وذلك عند تقييم الأداء و اتخاذ القرارات.
 قياس الإيرادات:
تقاس الإيرادات على أساس القيمة التبادلية لناتج النشاط من السلع و الخدمات وهو ما يعني أن قياس الإيرادات يكون على أساس قيمة الزيادة في الأصول أو النقص في الالتزامات أو كليهما.
ولكن هناك استثناءات من هذه القاعدة العامة تتمثل فيما يلي:
‌أ- الديون المعدومة ( المشطوبة ) وخصومات البيع تعتبر نقص في الإيرادات وليست مصروفات وهذا يعني تسجيل الإيرادات بأقل من قيمتها التبادلية.
‌ب- عمليات التبادل غير النقدي ( تبادل الأصول ) يتم قياس الإيراد على أساس القيمة العادلة للأصول الذي حصلت عليه المنشأة أو الأصل الذي تم تنازلت عنه المنشأة أيهما أيسر و أدق وهذا يعني عدم الاعتماد على القيمة التبادلية و بالتالي فهو خروج أو استثناء من القاعدة العامة لقياس الإيراد.
‌ج- المبيعات الآجلة عندما تكون فترة الائتمان طويلة تقاس هذه المبيعات على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها في المستقبل.
 اكتساب الإيراد: 24 / 04 / 1429 H الأربعاء
يتم اكتساب الإيراد إذا قامت الشركة بجميع الأنشطة المختلفة و التي تمثل دورة تبدأ بالنقدية و تنتهي بالنقدية.
 تحقق الإيراد:
يقصد بتحقق الإيراد الاعتراف بالإيراد وإثباته في السجلات المحاسبية و الوضع التقليدي للاعتراف بالإيراد في المنشآت التجارية و المنشآت الصناعية يكون عند نقطة التسليم بمعنى حدوث عملية التبادل بين المنشأة و الغير أما في المنشآت الخدمية فالإيراد يتحقق عند تقديم الخدمة.
ويعتبر توفر دليل موضوعي يعتمد عليه في قياس الإيراد و إثباته في الدفاتر بمثابة الأساس لتحقق الإيراد.
وتحقق الإيراد يعني أنه إيراد مكتسب حيث أن جميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة تؤدي إلى اكتساب الإيراد فمثلاً ( بيع البضاعة يمثل إيراد مكتسب لأنه أحد أنشطة الشركة و في نفس الوقت إيراد محقق لأنه توافر الدليل الموضوعي للاعتراف بالإيراد وتم تسجيله في الدفاتر.
نظراً لاختلاف وتنوع الأنشطة نجد أن هناك عدة بدائل لتحقق الإيرادات ويمكن تقسيم هذه البدائل إلى مجموعتين هما:
 المجوعة الأولى:
وفقاً لهذه المجموعة فإن الإيراد يتحقق من خلال مرور الزمن بمعنى أنه مجرد مرور الزمن يؤدي ذلك إلى تحقق إيراد ويندرج تحت هذه المجموعة ما يلي:
1. الاستحقاق الدوري للإيراد:
يتحقق الإيراد على أساس كل دورة أو فترة زمنية وذلك في ظل عقود واتفاقيات ويتحقق الإيراد سواء تم تحصيله في نهاية الدورة أو لم يتم تحصيله ومن أمثلة هذه الإيرادات الإيجارات الدائنة والفوائد الدائنة.
2. الزيادة الطبيعية في القيمة:
يستخدم هذا الأساس في منشآت الصناعات الاستخراجية و كذلك المنشآت الزراعية و في منشآت الصيد و تربية الأسماك حيث تعتبر الزيادة في القيمة بمثابة إيراد بشرط أن يتوافر سعر سوقي للمنتج في مراحله و تقدير للتكاليف الإضافية اللازمة للوصول إلى مرحلة النمو المثالية.
3. أساس نسبة الإتمام ( نسبة الإنجاز ): 27 / 04 / 1429 H السبت
تطبق نسبة الإتمام في شركات المقاولات للمشروعات طويلة الأجل حيث يتحقق الإيراد بمرور الوقت والذي يتحقق من خلاله الإيرادات.
 المجموعة الثانية:
تتحقق الإيرادات عند قيام الشركة بعملية أو حدث معين ويندرج تحت هذه المجموعة ما يلي:
1. عملية البيع و التسليم:
تعتبر عملية البيع و التسليم الأساس التقليدي لتحقق الإيراد و القاعدة العامة أنه يتم البيع إذا نقل البائع للمشتري منافع ومخاطر الأصل.
وعند عمليات البيع بالتقسيط فإن ملكية الأصل لا تنتقل إلى إلا بسداد القسط الأخير ولكن يتم الاعتراف بالإيراد حيث تنتقل منافع و مخاطر الأصل للمشتري.
2. عملية الإنتاج:
يتم الاعتراف الكامل بالإيراد عند إتمام الإنتاج ودون الانتظار إلى أن تتم عملية التبادل مع طرف خارجي ويستخدم هذا الأساس إذا كان هناك سوق نشطة تستوعب الإنتاج ويمكن تقدير تكاليف التسويق ويطبق هذا الأساس في حالة إنتاج السلع الثمينة كما يطبق في شركات المقاولات عند استخدام أسلوب العقد التام.
3. عملية التحصيل النقدي:
تعتبر عملية التحصيل النقدي الحدث الهام للاعتراف بالإيراد وتسجيله في الدفاتر ويطبق هذا الأساس في المشروعات الخدمية.
 ثالثاً: مبدأ التقويم على أساس التكلفة:
يتناول هذا المبدأ كيفية تحديد قيمة الأصول و الخصوم التي تدرج في قائمة المركز المالي وهي:
 تقييم الأصول:
يختلف تقييم الأصول باختلاف توقيت الحصول عليها وطريقة الحصول عليها وذلك كما يلي:
‌أ- تقييم الأصول عند الاقتناء:
1. إذا تم الحصول على الأصل نقداً فإن قيمته تساوي المبالغ المدفوعة.
2. إذا تم الحصول على أصل وتم تحمل التزام فإن قيمة الأصل تساوي القيمة الحالية للمبالغ التي يجب دفعها لسداد قيمة هذا الالتزام.
3. إذا تم الحصول على أصل نتيجة مبادلة فإن قيمة الأصل تساوي القيمة العادلة للأصل المتنازل عنه.
4. إذا تم الحصول على أصل مقابل إصدار أسهم أو سندات فإن قيمة الأصل تساوي القيمة العادلة للأسهم أو السندات.
‌ب- تقييم الأصول بعد الاقتناء: 29 / 04 / 1429 H الاثنين
يتم الاستمرار في استخدام التكلفة التاريخية لتقييم الأصول بعد الاقتناء للأسباب التالية:
1. تغيرات أسعار البيع و الشراء للأصول المملوكة للشركة لا تؤثر على الطاقة الإنتاجية لهذه الأصول.
2. طبقاً لمبدأ تحقق الإيراد فإن هذه التغيرات في الأسعار لا تمثل أساس سليم للإثبات المحاسبي ذلك لأن الشركة لم تشارك في تغيرات الأسعار وأنه لم يحدث تبادل حتى يتم الاعتراف بالزيادة أو النقص في قيمة الأصول.
3. طبقاً لأساس المنفعة, فإنه يتم تحديد قيمة المنفعة المستمدة من الأصل، و التي تساوي استهلاك الأصل. وهذه المنفعة يتم استبعادها من تكلفة الأصل للوصول إلى القيمة الدفترية للأصل و هي التي تساوي قيمة الخدمات المتوقع الحصول عليها من الأصل.
 تقييم الخصوم:
يتم تحديد قيمة الخصوم وفقاً لما يلي:
1. الخصوم قصير الأجل يتم تقيمها على أساس قيمتها الاسمية وذلك تطبيقاً لمبدأ التكلفة و المنفعة.
2. الخصوم طويلة الأجل يتم تقيمها على أساس القيمة الحالية للمبالغ المتوقع سدادها وذلك لسداد قيمة هذه الخصوم.
3. الخصم مقابل أصل عير نقدي يتم تقييم هذا الخصم بالقيمة العادلة للأصل أو القيمة الحالية للخصم أيهما أكثر وضوحاً.

02 / 05 / 1429 H الأربعاء





 انتقادات مبدأ التكلفة التاريخية: 05 / 05 / 1429 H السبت
1. يؤدي الاعتماد على التكلفة التاريخية إلى قياس غير سليم للربح لسببين هما:
 السبب الأول:
أنه يتم مقابلة الإيرادات التي تمثل قيم جارية مع مصروفات تمثل قيم تاريخية و بالتالي فإن المقابلة بين الإيرادات و المصروفات تعتبر غير سليمة حيث تختلف أسس القياس لكل منهما.
 السبب الثاني:
إن تأجيل الاعتراف بالتغيرات في قيم الأصول حتى يتم تبادل حقيقي مع طرف خارجي سوف يؤدي إلى تداخل نتائج الفترات المحاسبية و بالتالي عدم تحقيق مقابلة سليمة بين الإيرادات و المصروفات و هو ما يتعارض أيضاً مع فرض الدورية.
2. الاعتماد على أساس التكلفة التاريخية يؤدي إلى عدم ظهور بعض الأصول الثابتة غير الملموسة في القوائم المالية نظراً لعدم حدوث تبادل مثل ( الشهرة، الأصول البشرية، المزايا الاحتكارية ).
3. الاعتماد على أساس التكلفة التاريخية في حالة ارتفاع الأسعار بشكل كبير يجعل الأرقام المحاسبية بعيدة جداً عن القيم الجارية و بالتالي تعتبر المعلومات المحاسبية غير ملائمة لاتخاذ القرار.
4. الاعتماد على أساس التكلفة التاريخية في حالة تغيرات الأسعار يعني استخدام وحدة قياس غير ثابتة ويمكن استخدام وحدة قياس ثابتة ولا يعد ذلك خروجاً على أساس التقويم وذلك على سبيل الحصول على معلومات ملائمة لاتخاذ القرارات.
 الاستثناءات من مبدأ التكلفة التاريخية:
وفقاُ لهذا المبدأ يتم الاعتماد على التكلفة التاريخية كأساس لتقييم الأصول و الخصوم ولكن هناك بعض الاستثناءات لتطبيق مبدأ التكلفة التاريخية و تتمثل فيما يلي:
1. المدينون: حيث يتم تقييم المدينون على أساس القيمة المنتظر تحصيلها من العملاء وليست التكلفة التاريخية حيث يتم استبعاد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من رصيد المدينون في قائمة المركز المالي كما يقيم المدينون في حالة البيع بالتقسيط على أساس قيمة الأقساط المنتظر تحصيلها وليست التكلفة التاريخية.
2. المخزون: ويتم تقييم المخزون على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل.
3. الأصول الثابتة التي ما زالت تعمل وهي مستهلكة دفترياً، يتم إعادة تقيمها وكذلك ينطبق الأمر في حالة الثروات السمكية و الثروات الحيوانية، حيث يتم إعادة تقيمها كاستثناء لمبدأ التكلفة التاريخية. 07 / 05 / 1429 H الاثنين
4. الاستثمارات المالية طويلة الأجل: إذا حدث انخفاض دائم و جوهري في التكلفة فإن التكلفة تعدل بقيمة الانخفاض و تمثل القيمة المعدلة الأساس الجديد للتكلفة وإذا حدث انخفاض جوهري آخر فإنه يتم تعديل القيمة المعدلة مرة أخرى وهكذا.
أما إذا حدث انخفاض مؤقت في تكلفة الاستثمارات فإنه يتم تقيمها على أساس التكلفة أو السوق أيهما أقل.
5. عمليات شركات المقاولات ( في حال استخدام نسبة الإتمام / الانجاز ): يتم إضافة جزء من الأرباح بما يتناسب مع ما تم انجازه إلى التكلفة الخاصة بالجزء المنجز ( التام ).
وبالتالي فإن حساب مشروعات تحت التنفيذ يظهر بقيمة أكبر من التكلفة مما يعد خروجاً عن مبدأ التكلفة التاريخية.
 رابعاً: مبدأ الإفصاح:
يرجع الاهتمام بمبدأ الإفصاح إلى ظهور الشركات المساهمة وانفصال الإدارة عن الملاك مما استدعى ضرورة الإفصاح وتوصيل المعلومات المحاسبية إلى الملاك حتى يتمكن الملاك من تقييم أداء الإدارة وذلك على النحو التالي:
‌أ- يُلزم قانون الشركات في معظم دول العالم الشركات المساهمة بضرورة نشر القوائم المالية
‌ب- تحدد المعايير المحاسبية الحد الأدنى من المعلومات التي يجب الإفصاح عنها.
 فروض مبدأ الإفصاح:
1. إن احتياجات المستخدمين الخارجيين يمكن مقابلتها بالقوائم المالية ذات الغرض العام.
2. هناك احتياجات مشتركة للأطراف الخارجية يمكن مقابلتها إذا ما اشتملت القوائم المالية على معلومات ملائمة عن الدخل و الثروة.
3. نقتصر دور المحاسب في تحقيق الإفصاح على إعداد وعرض القوائم المالية.
4. يعتبر أسلوب القوائم المالية ذات الغرض العام أنسب وسائل الإفصاح من حيث تكلفة ومنفعة الإفصاح.
 خصائص المعلومات التي تدرج في القوائم المالية:
‌أ- التعريف ( بالعنصر المدرج في القوائم ).
‌ب- القابلية للقياس.
‌ج- الملائمة.
‌د- الثقة.
 أنواع الإفصاح: 09 / 05 / 1429 H الأربعاء
يمكن تقسيم الإفصاح إلى عدة أنواع وفقاُ لأسس معينة وقد تكون هذه الأسس على النحو التالي:
 أولاً: تصنيف الإفصاح لحماية المجتمع و تثقيفه:
يمكن أن ينقسم الإفصاح وفقاً لهذا الأساس إلى نوعين هما:
‌أ- الإفصاح الوقائي:
ويعرف بأنه الإفصاح التقليدي ويهدف إلى حماية المستثمرين والدائنين وغيرهم من مستخدمي المعلومات المحاسبية من اتخاذ قرارات غير ملائمة.
ويجب أن تكون المعلومات وفقاً لهذا الإفصاح على أعلى درجة ممكنة من الموضوعية.
ويتطلب الإفصاح الوقائي الكشف عن الأمور التالية:
 السياسات المحاسبية.
 التغير في السياسات المحاسبية.
 تصحيح الأخطـــــاء.
 المكاسب و الخسائر المحتملة.
 الارتباطات المالية.
 الأحداث اللاحقة.
‌ب- الإفصاح التثقيفي:
ويعرف بأنه الإفصاح الإعلامي وقد ظهر هذا الإفصاح نتيجة زيادة أهمية الملائمة باعتبارها أحد الخصائص الرئيسة لجودة المعلومات المحاسبية.
ويوفر الإفصاح التثقيفي كمية من المعلومات تفوق المعلومات المتوفرة في الإفصاح الوقائي ولكن مع التخلي عن بعض الموضوعية في سبيل تحقيق الملائمة.
ومن أمثلة الإفصاح التثقيفي، الإفصاح عن أثر التغيرات في مستوى الأسعار، إعداد التقارير المرحلية، إعداد التقارير القطاعية، الإفصاح عن التنبؤات المالية.
 ثانياً: تصنيف الإفصاح وفقاً لكمية المعلومات:
يمكن تصنيف الإفصاح وفقاً لكمية المعلومات إلى عدة أنواع هي:
‌أ- الإفصاح الكافي:
ويمثل هذا الإفصاح الحد الأدنى الواجب إظهاره من المعلومات ويمثل إفصاح وقائي ويعتبر الإفصاح الكافي إلزامي من خلال تطبيق معايير المحاسبة.
‌ب- الإفصاح العادل:
ويعني الإفصاح عن معلومات تفوق المعلومات الواردة وفقاً للإفصاح الكافي ويهتم هذا الإفصاح بالرعاية المتوازنة لاحتياجات جميع الأطراف المستخدمة للمعلومات المحاسبية.
‌ج- الإفصاح الكامل:
ويعني الإفصاح عن معلومات شاملة وبالتالي فإنه قد تكون المعلومات من التفاصيل بحيث تؤدي إلى إرباك مستخدمي المعلومات المحاسبية.
ويتوقف نوع الإفصاح على تحليل التكلفة و المنفعة.
 الأهمية النسبية في تفسير نطاق الإفصاح: 12 / 05 / 1429 H السبت
تعني الأهمية النسبية أنه إذا ترتب علة استبعاد أو حذف المعلومات المحاسبية من القوائم المالية فإنها تكون مضللة ويتم الاسترشاد بالأهمية النسبية عن طريق ما يلي:
‌أ- الاعتبارات الكمية حيث يتم تحديد نسبة أو رقم معين للتعرف على الأهمية النسبية فقد يتم تحديد نسبة 10% من الأساس لتحديد الأهمية النسبية.
‌ب- الاعتبارات النوعية حيث قد يكون البند أو العنصر لا يحقق الاعتبارات الكمية ولكنه يعتبر ذات أهمية نسبية فمثـــــلاً ( التعويضات قد لا تتجاوز نسبة 1% من إجمالي المصروفات ولكنها ذات أهمية و بالتالي تدرج في القوائم المالية.
 معيار العرض والإفصاح العام:
تم إصدار بيان أهداف و مفاهيم المحاسبة عن وزارة التجارة في عام 1404 هـ ويتضمن في جزءه الأخير معيار العرض و الإفصاح العام.
ويتناول معيار العرض والإفصاح العام كل مما يلي:
 العرض العام.
 العرض الخاص بكل قائمة.
 الإفصاح العام.
 أولاً: العرض العام:
1. يجب على الشركة أن تقوم بإعداد القوائم المالية التالية:
‌أ- قائمة المركز المالي.
‌ب- قائمة الدخل.
‌ج- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين أو قائمة الأرباح المحتجزة ( المبقاة ).
‌د- قائمة التدفقات النقدية.
ويضاف إلى ما تقدم ضرورة وجود إيضاحات متمة للقوائم المالية.
2. يتم عرض وترتيب القوائم المالية على النحو التالي:
‌أ- قائمة المركز المالي.
‌ب- قائمة الدخل.
‌ج- قائمة التغيرات في حقوق المساهمين أو قائمة الأرباح المحتجزة ( المبقاة ).
‌د- قائمة التدفقات النقدية.
3. الأسس العامة للعرض و الإفصاح وتتضمن قواعد تطبق عند إعداد جميع القوائم المالية:
‌أ- يجب إعداد القوائم المالية بشكل مناسب حتى يمكن استيعاب المعلومات وذلك عن طريق تجميع العناصر المتجانسة وكذلك تقريب الأرقام المحاسبية إلى أقرب ريال
‌ب- يتم إعداد قوائم مالية مقارنة حتى يتم الاستفادة من المعلومات الواردة في القوائم المالية.
‌ج- يجب أن يعطى لكل قائمة عنوان يوضح محتوياتها و اسم الوحدة المحاسبية وشكلها القانوني بحيث يذكر ما إذا كانت شركة مساهمة أو شركة تضامن هذا بالإضافة إلى المدة الزمنية التي تغطيها القائمة المالية.
‌د- يجب إعطاء عناوين للإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية بحيث يوضح كل عنوان ما يحتويه من معلومات، كما يتم ترقيم هذه الإيضاحات والإشارة إليها في القوائم المالية، ويجب الإشارة إلى عبارة مضمونها أن الإيضاحات المرفقة تعتبر جزء لا يتجزئ من القوائم المالية.
 ثانياً: العرض الخاص بكل قائمة مالية:
‌أ- عرض المعلومات في قوائم المركز المالي: 14 / 05 / 1429 H الاثنين
1. يجب أن تتضمن قائمة المركز المالي كافة الأصول و الخصوم وعناصر حقوق الملكية ولا يجوز إجراء مقاصة بين الأصول و الخصوم إلا إذا كان هناك نظام أساسي يتطلب ذلك.
2. تبرز الأصول في صلب قائمة المركز المالي وحسب الترتيب التالي:
• أصول متداولة.
• أصول واستثمارات مالية.
• أصول ثابتة.
• أصول غير ملموسة.
3. تبرز مجموعة الخصوم في صلب قائمة المركز المالي و حسب الترتيب التالي:
• خصوم متداولة .
• خصوم غير متداولة.
4. تبرز حقوق الملكية في صلب قائمة المركز المالي و حسب الترتيب التالي:
• رأس المال المدفوع.
• المنح الرأسمالية.
• الاحتياطيات ( أرباح مبقاة مخصصة ).
• أرباح مبقاة غير مخصصة.
5. تبوب الأصول والخصوم إلى أصول و خصوم متداولة و أصول وخصوم غير متداولة و تشمل الأصول المتداولة النقدية و غيرها من الأصول التي تتحول إلى نقدية خلال سنة أو فترة تشغيل (دورة التشغيل العادية ) أيهما أطول.
6. تبرز الأصول المتداولة في مجموعات رئيسة في قائمة المركز المالي على أساس طبيعة كل منها، فعلى سبيل المثال ( النقدية، المدينون، أوراق القبض، المخزون ).
7. يجب إبراز الأصول غير المتداولة في صلب قائمة المركز المالي وفقاً لطبيعتها العامة و تدرج تحت العناوين ا لتالية:
• أصول و استثمارات مالية.
• أصول ثابتة.
• أصول غير ملموسة.
8. يتم إبراز جملة الأصول المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.
9. يتم إبراز جملة الخصوم المتداولة في صلب قائمة المركز المالي.
10. يجب طرح مخصصات تقويم الأصول من قيمة الأصول التي ترتبط بها ومن أمثلة ذلك ( مخصص الاستهلاك، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها).
11. يجب أن تشمل الخصوم المتداولة المبالغ المستحقة السداد خلال سنة أو دورة تشغيل أيهما أطول.
‌ب- عرض المعلومات في قائمة الدخل: 16 / 05 / 1429 H الأربعاء
1. يجب أن تتضمن قائمة الدخل الإيرادات و المصروفات و الفرق بينهما من أرباح أو خسائر.
2. يجب أن تعرض نتائج العمليات وذلك على النحو التالي:
• نتائج العمليات المستمرة.
• نتائج العمليات غير المستمرة ( يقصد بها الأنشطة التي توقفت، بما في ذلك المكاسب و الخسائر المترتبة على تلك الأنشطة غير المستمرة ).
• المكاسب و الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية و الانقضاء الجبري لاستخدام الأصول لأسباب خارجة عن سيطرة الشركة.
3. يجب إبراز نتائج الأعمال المستمرة في أجزاء مستقلة في قائمة الدخل كما يلي:
• نتائج الأعمال الخاصة بالأنشطة الرئيسة.
• نتائج الأعمال العرضية أو الفرعية.
ويقصد بالعمليات أو الأنشطة الرئيسة تلك الأنشطة التي تعتبر مصدر رئيس للإيرادات.
ويقصد بالعمليات الفرعية تلك العمليات التي تقوم بها المنشأة ولكن لا تمثل المصدر الرئيس للحصول على الإيرادات مثل ( الإيجارات التي تحصل عليها المنشآت التجارية أو الصناعية وأرباح بيع الأسهم للمنشآت التجارية أو الصناعية )، أم العمليات العرضية فتمثل عمليات بخلاف العمليات الرئيسة و العمليات الفرعية مثــل ( بيع الأصول الثابتة لشركة تجارية، بيع خردة في شركات المقاولات ).
4. يجب إظهار البنود التالية في صلب قائمة الدخل كجزء من نتائج العمليات المستمرة وحسب الترتيب التالي:
• صافي المبيعات.
• تكلفة المبيعات.
• إجمالي الربح / الخسارة.
• مصروفات التشغيل.
• الدخل من العمليات الرئيسة المستمرة.
• مكاسب أو خسائر العمليات العرضية أو الفرعية.
• الدخل من العمليات المستمرة.
‌ج- عرض المعلومات في قائمة التدفقات النقدية:
1. يجب عند إعداد قائمة المركز المالي إعداد قائمة التدفقات النقدية عن نفس الفترة.
2. يجب أن تعرض قائمة التدفقات النقدية صافي التدفقات من الأنشطة التشغيلية و الأنشطة الاستثمارية و الأنشطة التمويلية.
‌د- عرض المعلومات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ( المساهمين ):
1. يجب أن توضح قائمة التغيرات في حقوق الملكية التغيرات في كل من رأس المال المدفوع و المنح الرأسمالية و الاحتياطيات ( الأرباح المبقاة المخصصة ) و الأرباح المبقاة غير المخصصة.
2. يتم عرض بنود حقوق الملكية كبنود منفصلة بحيث يظهر رصيد بداية الفترة و الإضافات و الإستبعادات للوصول إلى رصيد نهاية الفترة.
‌ه- عرض المعلومات في قائمة الأرباح المبقاة:
1. توضح هذه القائمة التغيرات في الأرباح المبقاة سواء كانت مخصصة أو غير مخصصة.
2. توضح هذه القائمة البنود المختلفة للأرباح المبقاة المخصصة و غير المخصصة.
3. توضح هذه القائمة بداية الفترة لكل بند و التسويات خلال الفترة.
 ثالثاً: الإفصاح العام: 19 / 05 / 1429 H السبت

‌أ-
‌أ-

العودة إلى “كلية التجارة”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 3 زوار