جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية(إختبار المحاسبة 1)والاجاب

Mego
Site Admin
مشاركات: 188
اشترك في: 22 أكتوبر 2013, 01:39

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية(إختبار المحاسبة 1)والاجاب

مشاركةبواسطة Mego » 09 يوليو 2011, 21:10

منقول للأمانة
جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية(إختبار المحاسبة 1)والاجابة النموذجية
جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية دور المتحان المتوسط – إبريل 2003 ‏
الأختبار المرحلى الاول
الزمن المقرر – ســـــــــاعتـــــان
مادة : المحاسبة المالية

السؤال الأول 15 درجة)
أ‌. عرف المصطلحات التالية كما عرفتها المعايير المحاسبية المصرية مع إيضاح المعالجات المحاسبية المتعلقة بها وكيفية إظهارها بالقوائم المالية والمعلومات التى يجب الافصاح عنها بشأنها.
- البنود غير العادية.
- الأنشطة أو العمليات التى توقفت.
- التغيير فى السياسات المحاسبية.
- التغيير فى التقديرات المحاسبية.
- الأخطاء الجوهرية.
ب‌. أكتب بإيجاز عما يلى فى ضوء المعايير المحاسبية المصرية
- معالجة الفروق بين تكلفة إقتناء إستثمار فى شركة تابعة ونصيب الشركة المستثمرة فى صافى أصول الشركة المستثمر فيها فى تاريخ الأقتناء.
- معالجة توزيعات الأرباح فى دفاتر الشركة المستثمرة سواء كانت فى صورة توزيعات نقدية او الحصول على أسهم مجانية فى ضوء المعالجة القياسية الواردة بالمعايير المصرية.
- الفرق بين مفهوم التأثير الجوهرى والسيطرة عند إفتناء إحدى الشركات لأسهم رأس المال.
- محددات التفرقة بين الأصول والإلتزامات المتداولة والأصول والإلتزامات غير المتداولة.
السؤال الثانى: (20 درجة)
بصفتك مراقبا لحسابات إحدى الشركات المساهمة الكبرى ناقش أو إقترح المعالجات المحاسبية للأمور التالية:
1. إتفقت الشركة على بيع بضاعة بمبلغ مليون جنيه خلال ديسمبر عام 2000 على أن يقوم العميل بسداد 50 % مقدما و 25% عند الشحن و 25% عند الأستلام ، هذا وقد تم شحن البضاعة للعميل فى 12 ديسمبر عام 2000 إلا انه لم يستلمها إلا فى 7 فبراير 2001 علما بان الشركة مسئولة عن تسليم البضاعة سليمة لدى العميل طبقا لشروط الاتفاق وقد اثبتت الشركة ما قيمته 750 ألف جنيه كإيراد خلال عام 2000.
2. عند فحص مذكرة الشئون القانونية بشأن القضايا القائمة فى تاريخ الميزانية بالشركة تبين ما يلى:
- وجود دعوى قضائية مرفوعة من الشركة ضد أحد مورديها مطالبة بتعويض قدره 300 ألف عن تاخير توريد المواد الخام لمخازنها فى التوقيتات المناسبة ويرى المستشار القانونى للشركة انه من المحتمل بدرجة كبيرة الحكم لصالح الشركة فى الدعوى المشار اليها بمبلغ 100 ألف جنيه الأمر الذى ادى الى قيام المدير المالى بإثبات ذلك التقدير كإيراد بقائمة الدخل.
- وجود دعوتين قضائيتين مرفوعتين ضد الشركة احدهما بمبلغ مليون جنيه يرى المستشار القانونى للشركة انه من المحتمل بدرجة كبيرة ان تخسرها الشركة وقد حدد الخسارة ما بين 400 الف جنيها و 600 ألف جنيها وفى أفضل الاحوال سيتم تحمل 500 الف جنيه. وقد حدد المستشار القانونى للشركة إحتمال خسارة الدعوى الثانية بأنه متوسط الأحتمال علما بان الدعوى الثانية عن تعويض أحد العاملين وبمبلغ 30 ألف جنيه. هذا ولم يقم المدير المالى بإثبات أية قيود بشأن الدعاوى المشار إليها حيت لم يتم الحكم فيها بعد.
3. بلعت تكلفة الاستثمارات فى الاوراق المالية بغرض المتاجرة فى تاريخ الميزانية 700 الف جنيه كما بلغت قيمتها السوقية المسجلة فى نشرة بورصة الاوراق المالية مبلغ 720 ألف جنيه فى ذلك التاريخ ، وعند قيامك بأعمال المراجعة للأحداث التالية لتاريخ الميزانية إكتشفت إنخفاض قيمة تلك الاستثمارات لدى البورصة فى اليوم التالى لتاريخ الميزانية حيث أصبحت قيمتها 600 ألف جنيه.
4. بلغت تكلفة المخزون من الأنتاج التام فى تاريخ الميزانية 10 مليون جنيه وصافى القيمة البيعية له 12 مليون جنية فى ذلك التاريخ ، وعند قيامك بأعمال المراجعة تبين أن الشركة قد تعرضت لحريق كبير خلال شهر يناير من العام التالى أدى الى إحتراق نصف المخزون كما تبين لك ان صافى القيم البيعية للمخزون قد إنخفضت الى 80% من تكلفته.

5. قامت الشركة ببيع بضاعة خلال العام بمبلغ 2 مليون جنيه لأحد مساهميها تسدد بكمبيالة تستحق بعد 3 سنوات بدون فوائد . علما بان سعر الفائدة السائد بالسوق على الإقراض بلغ 12% ومحدد له معامل خصم قدره 8, على دفعة الاموال التى تستحق بعد 3 سنوات.

السؤال الثالث: (30 درجة)
فيما يلى القوائم المالية للشركة العالمية الحديثة فى 31/12/1999 (المبالغ بالألف جنيه)
البيـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــان 1999 1998
الأصـــــــــــــــــــول
النقدية وما فى حكمها 4500 4000
المدينون 6800 7200
المخزون 7500 8000
الاستثمارات فى شركات تابعة 2500 2000
الأراضى 12000 12000
الآلات والمعدات 24000 20500
مجمع إهلاك الآلات (3800) (3000)
المبانى 70000 70000
مجمع إهلاك المبانى (14000) (12000)
إجمالى الاصول 109500 108700
الإلتزامات وحقوق المساهمين
الدائنون التجاريون 7800 7000
الاجور المستحقة 1050 1000
ضريبة الدخل المستحقة عن العام 500 1500
سندات طويلة الاجل 30000 30000
رأس المال المدفوع (10 جنيه للسهم) 33000 30000
علاوة إصدار الاسهم 21000 19200
ارباح محتجزة 16150 20000
إجمالى الإلتزامات وحقوق المساهمين 109500 108700
وفيما يلى بيانات مستخرجة من قائمة الدخل عن عام 1996
المبيعات 38000
إهلاك الأصول الثابتة (2800)
مصروفات تشغيل أخرى (35000)
أرباح بيع أراضى 800
صافى أرباح العام قبل الضريبة 1000
ضريبة الدخل عن العام 500
وفيما يلى بعض المعلومات الاضافية الاخرى:
توزيعات الارباح المعلنة والتى سددتها الشركة خلال العام مبلغ 4350 ألف جنيه.
بلغت المبالغ المحصلة من بيع الأراضى 1800 ألف جنيه.
بلغت تكلفة الآلات المشتراه 3500 ألف جنيه سددت نقدا.
بلغت تكلفة الاراضى الشتراه مقابل إصدار اسهم راس المال مبلغ 1000 ألف جنيه.
المبالغ المحصلة نقدا من إصدار الاسهم العادية 3800 ألف جنيه.
المطلوب: إعداد قائمة التدفقات النقدية بإستخدام الطريقة غير المباشرة مع الإفصاحات المطلوبة بشأنها والتعليق على دلالات قائمة التدفق النقدى.
السوال الرابع: (15 درجة)
1. فى 1/4/99 قامت شركة توتو بشراء سندات قيمتها الاسمية 200000 جنيه بسعر فائدة 9% وذلك مقابل مبلغ 198500جنيه متضمنة فوائد قيمتها 4500 جنيه. وتستحق السندات المذكورة فى 1/7/2000 وتسدد الفوائد نصف سنويا فى 1/1 و 1/7 من كل عام. فإذا علمت ان الشركة تنوى الاحتفاظ بتلك السندات حتى تاريخ الاستحقاق وتقوم بإستهلاك خصم أو علاوة الاصدار بإستخدام طريقة القسط الثابت فما هى القيمة الدفترية لتلك السندات التى يجب ان تظهر بميزانية شركة توتو فى 31/10/1999.
2. فى 2/1/1998إمتلكت شركة البربرى 30% من اسهم رأسمال شركة الرواد بمبلغ 400000 جنيها الامر الذى يوفر لها تاثير جوهرى على سياساتها المالية والتشغيلية. خلال عام 1998 حققت شركة الرواد أرباحا قدرها 80000 جنيه وقامت يسداد توزيعات الى مساهميها بلغت 50000 جنيه. كما حققت شركة الرواد ارباحا خلال الستة أشهر الاولى من عام 1999 بلغت 100000 جنيه و 200000 جنيه خلال عام 99 . وفى 1/7/1999 باعت شركة البربرى نصف أسهمها فى شركة الرواد مقابل 150000 جنيه وقامت شركة الرواد بسداد توزيعات أرباح لمساهميها فى 1/10/99 بلغت 60000 جنيها. والمطلوب تحديد ما يلى:
- ما يجب تسجيله بقائمة الدخل لشركة البربرى عن عام 1998
- ما هى القيمة الدفترية التى يجب تسجيلها فى ميزانية شركة البربرى للأستثمار المذكور فى 31/12/98.
- ما قيمة ارباح البيع التى يجب تسجيلها فى قائمة الدخل لشركة البربرى عن عام 1999.
السؤال الخامس 20 درجة)
فيما يلى محفظة الأستثمارات لشركة الأخوة الأبطال فى 31/12/99 علما بأن الشركة تستخدم سياسة إثبات الأرباح والخسائر غير المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع ضمن حقوق الملكية.(الارقام يالالف جنيه)
نوع الاستثمار التكلفة القيمة العادلة معاملات خلال عام 99 القيمة العادلة
31/12/98 شراء بيع 31/12/ 99
حتى تاريخ الأستحقاق 100 95
للمتاجرة 150 160 155
متاحة للبيع
شركة الإسراء 190 165 175
شركة الانوار 170 175 160
المطلوب: تحدبد المبالغ التالية التى تسجل فى القوائم المالية لشركة الخوة الأبطال فى 31/12/1999
1. القيمة الدفترية للإستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق فى 31/12/99.
2. القيمة الدفترية للأستثمارات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة فى 31/12/99
3. القيمة الدفترية للأستثمار فى شركة الانوار فى 31/12/99
4. الارباح أو الخسائر المحققة من بيع الاستثمارات فى شركة الإسراء.
5. الارباح او الخسائر غير المحققة والتى يجب إدراجها بقائمة الدخل.
6. الارباح او الخسائر غير المحققة والتى يجب إدراجها ضمن حقوق الملكية.
*************************************************
الاجابة

***********************

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية الدورة التدريبية للمتقدمين لامتحان المتوسط
الإجابة النموذجية للاختبار التجريبى الأول (21 إبريل 2003)
مادة : المحاسبة المالية
إجابة السؤال الأول
1. تعرف البنود غير العادية بأنها الربح أو الخسارة الناتجة عن أحداث أو معاملات تختلف بشكل واضح عن الأنشطة العادية للمنشأة ومن غير المتوقع تكرار حدوثها بصفة دورية أو منتظمة، وتحدد طبيعة الحدث أو المعاملة بأنها تختلف بوضوح عن الأنشطة العادية للمنشأة بناء على علاقتها بالأعمال العادية التي تمارسها المنشاة وليس بعدد المرات المتوقع تكرار حدوث مثل هذه الأحداث وبالتالي فإن الحدث أو المعاملة يمكن أن يكون غير عادى بالنسبة لمنشاة ويكون عاديا لمنشاة أخرى. ومن أمثلة الأحداث التي تعتبر بنودا غير عادية بالنسبة لمعظم المنشآت الأرباح أو الخسائر الناتجة نزع ملكية الأصول أو الناتجة عن الزلازل أو أية كوارث طبيعية أخرى.
يتم إدراج البنود غير العادية سواء كانت ربح أو خسارة بقائمة الدخل بعد خصم الضرائب المتعلقة بها وتظهر منفصلة في بند مستقل بقائمة الدخل ويتم الإفصاح عن طبيعة وقيمة كل بند غير عادى.
2. تعرف الأنشطة أو العمليات التي توقفت بأنها تلك العمليات أو الأنشطة التي تنشأ عن بيع أو استبعاد جزءا منفصلا وجوهريا من أنشطة المنشأة والتي يمكن فصل أصولها وصافى ربحها أو خسارتها وأنشطتها عن باقي أعمال المنشاة ماديا وتشغيليا ولأغراض إعداد التقارير المالية.
تدرج نتيجة العمليات التي توقفت سواء الناتجة عن تشغيل تلك العمليات خلال الفترة المالية وكذا الناتجة عن عملية التخلص منها ببند مستقل بقائمة الدخل وذلك بعد خصم الضرائب المتعلقة بها. وعندما يكون من المعلوم في الوقت الذي سيتم فيه اعتماد وإصدار القوائم المالية أن هناك عملية توقفت بعد تاريخ الميزانية أو أنها ستتوقف فيتم عرض نتائج تلك العملية بقائمة الدخل باعتبارها من العمليات التي توقفت والى المدى الذي يمكن تقدير المعلومات بطريقة موثوق فيها.

يجب الإفصاح عما يلي بالنسبة لكل عملية توقفت:
- طبيعة العملية التي توقفت والتاريخ الفعلي للتوقف للأغراض المحاسبية.
- طريقة التوقف (بيع أو استبعاد) والربح أو الخسارة عن التوقف والسياسة المحاسبية المستخدمة لقياس هذا الربح أو الخسارة.
- الإيراد والربح أو الخسارة عن الفترة والناتجة من الأنشطة العادية للجزء المتوقف مع أرقام المقارنة لها.
3. يعرف التغيير في السياسات المحاسبية بأنها التغيير في المبادئ والأسس والأعراف والممارسات التي تقوم المنشاة بتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية. ولا يجوز إجراء تغيير في السياسات المحاسبية إلا إذا كان هناك تشريع أو معيار محاسبي يتطلب ذلك أو إذا كان هذا التغيير سيؤدى إلى إظهار الأحداث أو المعاملات بالقوائم المالية بطريقة اكثر وضوحا، وتتم معالجة اثر التغييرات في السياسات المحاسبية كما يلي:
- المعالجة القياسية: يجب أن يتم تطبيق التغيير في السياسات المحاسبية بأثر رجعى إلا إذا لم يمكن تحديد قيمة التسوية المتعلقة بالفترات السابقة بدرجة معقولة. ويجب إظهار أية تسوية ناتجة عن التغيير في السياسات المحاسبية كتسوية لرصيد أول المدة الخاص بالأرباح المرحلة بعد تأثيرها بالضرائب الخاصة بها مع إعادة عرض المعلومات المقارنة.
ويجب الإفصاح عن سبب التغيير وقيم التسوية الخاصة بالفترة الجارية وكل فترة ظاهرة بالقوائم المالية وكذا التسوية المتعلقة بالفترات السابقة وحقيقة أن معلومات المقارنة قد تم تعديلها.
- المعالجة البديلة المسموح بها: يجب تطبيق التغير في السياسات المحاسبية بأثر رجعى ويجب أن يتضمن صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية أية تسوية تنتج عن ذلك، كما تظهر معلومات المقارنة كما هي ظاهرة بالقوائم المالية عن الفترة السابقة.
4. نظرا لعوامل عدم التأكد المرتبطة بأنشطة الأعمال فإن العديد من بنود القوائم المالية لا يمكن قياسها بدقة تامة ولكن يمكن تقديرها، ويعتمد التقدير على الحكم الشخصي طبقا لآخر معلومات متاحة ويتم مراجعة التقدير عند حدوث تغييرات في الظروف التي بنى عليها التقدير أو عند ظهور معلومات جديدة أو وجود خبرات أكثر أو تطورات لاحقة.
يظهر أثر التغير في التقديرات المحاسبية عند تحديد صافى الربح أو الخسارة في:
- الفترة التي حدث فيها التغير إذا كان التغير يؤثر في هذه الفترة فقط. أو
- الفترة التي حدث فيها التغير والفترات اللاحقة إذا كان التغير يؤثر في كليهما.
ويجب أن يظهر أثر التغير في التقديرات المحاسبية في قائمة الدخل بنفس التبويب الذي كان يظهر فيه التقدير من قبل.
يجب الإفصاح عن طبيعة وقيمة التغير في التقديرات المحاسبية إذا كان لها تأثير جوهري في الفترة الجارية أو يتوقع أن يكون لهل تأثير جوهري في الفترات اللاحقة، وإذا كان من الصعوبة تحديد قيمة التغير فيجب الإفصاح عن هذه الحقيقة.
5. تعرف الأخطاء الجوهرية بأنها الأخطاء التي تم اكتشافها في الفترة الجارية والتي تكون من الأهمية بحيث تصبح القوائم المالية الصادرة عن فترة أو فترات سابقة لا يمكن الاعتماد على مصداقيتها في تاريخ إصدارها، ويجب معالجة أثر اكتشاف الأخطاء الجوهرية كما يلي:
- المعالجة القياسية: يتم تعديل رصيد أول المدة للأرباح أو الخسائر المرحلة بالمبلغ اللازم لتصويب الخطأ الجوهري الخاص بفترات سابقة كما يجب تعديل المعلومات المقارنة ما لم يكن ذلك عمليا. ويجب الإفصاح عن طبيعة الخطأ الجوهري وقيمة التصويب عن الفترة الجارية وكل فترة سابقة ظاهرة بالقوائم المالية وحقيقة انه قد تم تعديل المعلومات المقارنة.
- المعالجة البديلة المسموح بها: يظهر قيم تصويب الخطأ الجوهري عند تحديد صافى ربح أو خسارة الفترة الجارية كما تظهر المعلومات المقارنة كما هي ظاهرة في القوائم المالية عن الفترة السابقة.
6. تختلف في بعض الأحوال تكلفة اقتناء استثمار ما في شركة تابعة عن نصيب المنشاة المستثمرة في صافى أصول الشركة التابعة والمقابلة للاستثمار ويبرر هذا الاختلاف بأنه أحد الأسباب التالية:
- عند زيادة تكلفة اقتناء الاستثمار عن نصيب المنشاة المستثمرة في صافى أصول الشركة التابعة، فيعتبر الفرق بمثابة شهرة محل موجبة أو نتيجة زيادة القيمة العادلة لأصول المنشاة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية أو نقص القيمة العادلة لالتزامات الشركة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية في تاريخ الاقتناء.
- عند نقص تكلفة اقتناء الاستثمار عن نصيب المنشاة المستثمرة في صافى أصول الشركة التابعة، فيعتبر الفرق بمثابة شهرة سالبة أو نتيجة انخفاض القيمة العادلة لأصول المنشاة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية أو زيادة القيمة العادلة لالتزامات الشركة المستثمر فيها عن قيمتها الدفترية في تاريخ الاقتناء.
وفى جميع الأحوال يتعين على الشركة المستثمرة التي تتبع طريقة حقوق الملكية في إثبات تلك الاستثمارات بأن تستهلك الفروق المشار إليها، حيت تستهلك شهرة المحل وبحد أقصى على مدار 20 سنة، في حين يتم استهلاك أي زيادة في القيمة العادلة للأصول الملموسة على مدار أعمارها الافتراضية المحددة فيما عدا إذا كانت الزيادة ناتجة عن بند الأراضي.

7. يتم الاعتراف بالإيرادات الناتجة عن توزيعات الأرباح التي تتم في صورة نقدية وذلك حينما يصدر الحق لحاملي الأسهم في تحصيل مبالغ هذه التوزيعات. في حين يتم معالجة توزيعات الأرباح التي تتم في صورة أسهم مجانية طبقا للمعالجة القياسية الواردة بمعايير المحاسبة المصرية بأن تظل قيمة الاستثمار بسجلات المنشاة المستثمرة كما هي بدون تعديل ويتم زيادة عدد الأسهم التي تمتلكها المنشاة المستثمرة بقدر عدد الأسهم المجانية التي حصلت عليها وبالتالي تخفيض القيمة الدفترية للسهم.
8. يعرف التأثير الجوهري بأنه القدرة على المشاركة في اتخاذ الفرارات المتعلقة بالبيانات المالية وسياسات التشغيل للمنشاة المستثمر فيها ولكن لا تصل إلى درجة السيطرة على تلك السياسات، في حين تعرف السيطرة بأنها القدرة على التحكم في السياسات التشغيلية لمنشاة بغرض الحصول على منافع من الأنشطة الخاصة بها.
9. تتمثل المحددات الرئيسية للتفرقة بين الأصول والالتزامات المتداولة والأصول والالتزامات غير المتداولة في علاقة تلك الأصول والالتزامات بدورة التشغيل العادية للمنشأة والغرض من الاحتفاظ بتلك الأصول والالتزامات ودرجة سيولتها.
وبالتالي يبوب الأصل أو الالتزام باعتباره من البنود المتداولة في الحالات التالية:
- عندما يكون من المتوقع تحقيق قيمته أو تسويته أو محتفظ به لأغراض البيع أو الاستخدام خلال دورة التشغيل المعتادة للمنشاة. أو
- عندما يحتفظ به أساسا لغرض الاتجار أو لفترة قصيرة الأجل ويتوقع تحقيق أو سداد قيمته خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ الميزانية، أو إذا كان الأصل نقدي أو ما شابهه ولا توجد قيود على استخدامه.
وبخلاف ذلك يتعين تبويب كافة الأصول الأخرى على أنها أصول غير متداولة.
إجابة السؤال الثاني:
1. نظرا لأن الشركة مسئولة عن تسليم البضاعة سليمة للمشترى وهو الأمر الذي لم يحدث إلا بعد تاريخ الميزانية في 7 فبراير 2001 ، فإن المكاسب والمخاطر المتعلقة بالبضائع لم تنتقل حتى تاريخ الميزانية من البائع (الشركة) إلى المشترى. ومن ثم لا يجب إثبات هذه العملية كإيراد مبيعات بل تعتبر كافة المبالغ المستلمة من العميل كدفعة مقدمة تدرج ضمن الدائنون بالميزانية في 31/12/2000 ، وبالتالي فإن التسوية المقترحة هي إلغاء المسجل بالخطأ ضمن إيرادات المبيعات بمبلغ 750000 جنيها.

2. بفحص الحالات الواردة بمذكرة الشئون القانونية فمن رأينا ما يلي:
- على الرغم من أنه من المحتمل بدرجة كبيرة الحكم لصالح الشركة في الدعوى المقامة ضد أحد مورديها إلا أن الأمر في تاريخ الميزانية ينطوي على ظروف عدم التأكد الناتجة عن أمور قائمة في تاريخ الميزانية ومتوقف حدوثها على الحكم لصالح المنشاة في المستقبل، وحيث أن الأمر يتضمن أرباح محتملة فيتعين إلغاء الإيرادات التي تم إثباتها مع الاكتفاء بالإفصاح عن الحدث وقيمته واحتمالاته بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
- بالنسبة للدعوى البالغ قيمتها مليون جنيه فيتعين إثبات التزام (مخصص) 500 ألف جنيها يمثل تقدير المستشار القانوني الذي حدده في افضل الأحوال مع الإفصاح الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة الالتزام ومدى الخسارة التي يمكن أن تتحقق وأنها ما بين 400 ألف جنيه و 600 ألف جنيه. أما بالنسبة للدعوى الثانية فنظرا لأن احتمالها متوسط فيجب الإفصاح فقط بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن طبيعة الالتزام المحتمل والرأي القانوني بشأنه وقيمة الالتزام المحتملة والبالغة 30 ألف جنيه.
3. تسجل الاستثمارات بغرض المتاجرة بالميزانية بقيمتها العادلة البالغة 720 ألف جنيه مع إدراج الفروق بين القيمة العادلة وتكلفة الاقتناء البالغة 20 ألف جنيه بقائمة الدخل باعتبارها أرباح غير محققة. ويتم الإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن قيمة الاستثمارات بأنها أصبحت خلال الفترة التالية لتاريخ الميزانية بمبلغ 600 ألف جنبه حيث أنها تمثل أحداث هامة حدثت بعد تاريخ الميزانية لا تتطلب تعديل القوائم المالية وإنما تتطلب الإفصاح عنها فقط بالقوائم المالية.
4. يقيم المخزون بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما اقل. وعلى الرغم من عدم انخفاض صافى القيمة البيعية للمخزون في تاريخ الميزانية عن تكلفته إلا أن انخفاضها في الفترة التالية لتاريخ الميزانية يعتبر من الأحداث التي تتطلب تعديلا لقيمة المخزون بالميزانية لتسجيل انخفاض صافى القيمة البيعية له عن التكلفة ومن ثم يتعين تخفيض قيمة المخزون بمبلغ 2 مليون جنيه وتحميلها على قائمة الدخل لتصل قيمته إلى 8 مليون جنيه. كما يتعين الإفصاح بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الحريق الذي تعرضت له الشركة والذي أدى إلى فقد نصف المخزون القائم في تاريخ الميزانية.
5. تتضمن قيمة الكمبيالة البالغة 2 مليون جنيه قيمة فوائد فترة تأجيل السداد التي يتعين فصلها عن إيرادات المبيعات حيت تتمثل في إيرادات فوائد يجب إدراجها بقائمة الدخل على مدار فترة الائتمان الممنوح للعميل وقدرها ثلاث سنوات، وبالتالي يجب أن تسجل المبيعات بالقيمة الحالية لمبلغ الكمبيالة وتبلغ 1600000 جنيه (2 مليون جنيه * 8, ) ويتم إدراج الفرق وقدره 400 ألف جنيه كإيراد فوائد على مدار الثلاث سنوات التالية.



إجابة السؤال الثالت:
الشركة العالمية الحديثة
قائمة التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 1999
ألف جنيــــــه
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
صافى أرباح الفترة قبل ضرائب الدخل 1000
تسويات لمطابقة صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
إهلاك الآلات والمعدات 800
إهلاك المباني 2000
أرباح بيع أراضى (800)
ضرائب مسددة (1500)
------------
أرباح التشغيل قبل التغير في رأس المال العامل 1500
النقص في المدينين 400
النقص في المخزون 500
الزيادة في أرصدة الدائنون والأجور المستحقة 850
-------------
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل 3250
========
التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
متحصلات من بيع ارضى 1800
مدفوعات لشراء آلات (3500)
مدفوعات لشراء استثمارات طويلة الأجل (500)
------------
التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة الاستثمار (2200)
=======
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
مقبوضات من زيادة رأس المال – اسهم عادية 2000
مقبوضات من زيادة رأس المال – علاوة إصدار 1800
مدفوعات توزيعات الأرباح (4350)
-------------
التدفقات النقدية من المستخدمة في أنشطة التمويل (550)
========
النقص في أرصدة النقدية وما في حكمها خلال العام 500
أرصدة النقدية وما في حكمها أول العام 4000
------------
النقدية وما في حكمها آخر العام 4500
=======
إيضاح عن المعاملات غير النقدية
" لم تتضمن كل من أنشطة الاستثمار والتمويل مبلغ مليون جنيه قيمة شراء أراضى مقابل إصدار أسهم عادية"
إجابة السؤال الرابع:
1. تسجل الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بالتكلفة المستهلكة.
المدفوع لشراء السندات في 1/4/1999 198500 جنيه
يخصم: الفوائد المستحقة عن الفترة السابقة على الشراء 4500 جنيه
---------------
المدفوع مقابل سندات قيمتها الاسمية 200000 جنيه 194000 جنيه
القيمة الاسمية للسندات 200000 جنيه
قيمة خصم الإصدار في تاريخ الشراء 6000 جنيه
يستهلك خصم الإصدار على مدار الفترة من تاريخ الشراء وحتى تاريخ الاستحقاق (15 شهرا)
قيمة الاستهلاك = 6000 * 7 شهور / 15 شهرا = 2800 جنيه
القيمة الدفترية للاستثمار في 31/10/1999 = 194000 + 2800 = 196800 جنيه.
2. قيمة الاستثمار في تاريخ الشراء في 2/1/1998 400000 جنيه
يضاف: نسبة 30% من أرباح الشركة التابعة عن عام 1998(قائمة الدخل) 24000 جنيه
يخصم: نسبة 30% من توزيعات أرباح الشركة التابعة المحصلة 15000 جنيه
--------------
القيمة الدفترية للاستثمار في 31/12/1998 409000 جنيه
يضاف: نسبة 30% من أرباح الشركة التابعة حتى تاريخ البيع 30000 جنيه
--------------
القيمة الدفترية للاستثمار في تاريخ البيع (1/7/1999 ) 439000 جنيه
========
خسائر بيع نصف الاستثمار = 439000 / 2 – 150000 = 69500 جنيه ( قائمة الدخل)
القيمة الدفترية للاستثمار بعد البيع في 1/7/ 1999 = 439000 جنيه / 2 = 219500 جنيه
إجابة السؤال الخامس:
1. القيمة الدفترية للاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق (التكلفة المستهلكة) 100000 جنيه
2. القيمة الدفترية للاستثمارات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة (القيمة العادلة) 155000 جنيه
3. القيمة الدفترية للاستثمار في شركة الأنوار (القيمة العادلة) 160000 جنيه
4. الخسائر المحققة من بيع الاستثمار في شركة الإسراء = التكلفة وقدرها 190000 جنيه ناقصا سعر البيع وقدره مبلغ 175000 جنيه = 15000 جنبها.
5. الخسائر غير المحققة التي تدرج في قائمة الدخل قدرها 5000 جنيه تتمثل في فروق تقييم الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض المتاجرة بالقيمة العادلة (160000 جنيه ناقصا 155000 جنيها).
6. رصيد الخسائر غير المحققة التي يجب إدراجها ضمن بنود حقوق الملكية في 31/12/1999 تتمثل في فروق تقييم الاستثمارات المتاحة للبيع القائمة في تاريخ الميزانية بالقيمة العادلة – الاستثمار في شركة الأنوار – البالغة 10000 جنيها (التكلفة وقدرها 170000 جنيها ناقصا القيمة العادلة 160000 جنيها).

العودة إلى “كلية التجارة”

الموجودون الآن

المستخدمون الذين يتصفحون المنتدى الآن: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين وزائر واحد